أصدرت التمثيليات المهنية لقطاع الصيد البحري بيانا ناريا، استنكرت عبره بشدة التصريحات التي أدلى بها أحمد العمراوي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل للصيد البحري، خلال المناظرة المنظمة من طرف مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، بتاريخ السادس عشر من يونيو حول الحراك الشعبي بالحسيمة، مؤكدة أنها خطيرة وغير موضوعية، وتحمل مغالطات، وتتحامل على وزارة الصيد البحري ومهنيي القطاع، حورت الوقائع عن سياقها لتضليل الرأي العام لغرض سياسي معين، وفق البيان. واعتبرت التمثيليات التي تشمل جميع المهنيين الدستوريين والجمعويين لقطاع الصيد البحري على المستوى الوطني، أن تصريحات أحمد العمراوي مجرد افتراءات لا علاقة لها بالواقع، ولا تعبر إلا عن آراء ومواقف شخصية لصاحبها الذي لا يتمتع بأي تمثيلية تذكر في القطاع، يوضح البيان. وكشفت التمثيليات أن أحمد العمراوي لا يفقه الكثير في المساطر المتعلقة بتوزيع حصص صيد الأسماك بصفة عامة وسمك التونة بصفة خاصة، موردة أن تحديد كمية المصطادات وتوزيعها يخضع لمعايير دقيقة تمليها مخططات التهيئة المسطرة على الصعيد الوطني والدولي، والتي تتداخل فيها مجموعة من العوامل البيولوجية والسوسيو ثقافية، جعلت نتائجها من المغرب مثالا يحتذى به في تدبير المصايد واستدامة المخزون السمكي. وأفادت التمثيليات السبع الموقعة للبيان، أن العمراوي مدفوع من جهات معروفة للإدلاء بما وصفته بالأكاذيب، واستهداف الأشخاص بأسمائهم، موضحة انها هي الجهات ذاتها التي اقتنت باخرة على أساس أنها ستستفيد من حصة صيد أسماك التونة، غير أن القانون لا يتيح لها ذلك مما جعلها تلجأ لهذا الأسلوب المغرض، قصد خلط الأوراق وكيل الإتهامات للوزارة الوصية وإلى مهنيي القطاع المستهدفين، والذين استثمروا أموالا ضخمة لتطوير النشاط وخلق فرص الشغل لأبناء المنطقة، حسب البيان. وعلقت التمثيليات على ادعاءات المعني بالأمر بالتنقل المستمر إلى الوزارة الوصية لحل مشاكل المهنيين، بوصفها بالكذب والبهتان الهادف لتبخيس مجهودات الأطراف الأخرى والركوب على دينامية العمل المشترك بين الإدارة والمهنيين، لكونه لا يتوفر على تمثيلية أو مصداقية تخول له الحديث باسم رجال البحر، مبرزة أن زيارته لمقر الوزارة الوصية كانت لأغراض خاصة ولخدمة مصالحه الشخصية فقط، وفق البيان. شددت التمثيليات التي تضم جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، وفيدرالية الصيد البحري لدى الإتحاد العام للشغالين، ثم غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، وغرفة الصيد البحري المتوسطية، فضلا عن الفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، والكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، -شددت- على أن التعبير عن مواقف المهنيين والحديث باسمهم يتم عبر المؤسسات المنتخبة ومكونات النسيج الجمعوي المشتغلة على مدار السنة بتنسيق مستمر وتشاور بناء ومسؤول مع الوزارة الوصية لحل المشاكل المطروحة، والرفع من آداء القطاع وتعزيز مساهته في خلق الإستثمار، والمزيد من فرص الشغل لأبناء الريف والوطن ككل.
