وجه كل من عبد العالي حامي الدين ونبيل شيخي من حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين سؤالا انيا لوزير الداخلية بخصوص ما حدث ليلة امس في وقفة التضامن مع سيليا وما عقبه من تدخل امني. واوضح السؤال اللي كان في موضوع "استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية" ان دستور "المملكة المغربية نص على "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي" في فصله 29 كما شدد في فصله 22 يضيف السؤال على "أنه "لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية" ورغم ذلك٬ يضيف السؤال فان "العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف". وقد اوضح السؤال ان "هذا التدخل العنيف" خلف "مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة" ووجه النائبان سؤالهما لوزير الداخلية "من المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟ عن فريق العدالة والتنمية"
