رسمت دراسة أنجزتها مؤسسة (نوفاكت)، بدعم من صندوق الأممالمتحدة، حول «حدود حرية التعبير في المجال الرقمي»، في المغرب، صورة قاتمة عن واقع حرية التعبير في المجال الرقمي في المغرب، حيث اعتبرت أنه، رغم الصورة الإيجابية التي يحاول المغرب إبرازها عن واقع حرية الإعلام الرقمي، فإن حرية التعبير في المجال الرقمي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنة الجارية. الدراسة، التي سعر على إعدادها الباحثان لورانس ثيو وغارسيا لونغوس، وتم تقديمها، صباح أمس، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرت أن قانون الصحافة والنشر الجديد يتضمن تعاريف ومواد غامضة تجعل الصحافي مهددا بالمتابعة بالقانون الجنائي.