تطرقت مسودة تقرير الأمين الغام للأمم المتحدة بشكل مفصل لمستجدات وتطورات الأوضاع في ملف الصحراء، حيث قدم أنطونيو غوتيريس جردا لمجمل الاحداث التي عاشها النزاع في السنة الماضية. وذكر الأمين العام في النقطة رقم 3 أن الحالة في الصحراء الغربية، قد إتسمت بالهدوء بشكل عام خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على الرغم من التوترات الحاصلة بين الطرفين بخصوص منطقة الكركرات التي لم تحل، فضلا عن المخاوف الأمنية. وأشار أنطونيو غوتيريس في الفقرة 4 ، أن جبهة البوليساريو اقدمت على سحب عناصرها من القطاع العازل في الكركرات بتاريخ 28 أبريل 2017 ، في الوقت الذي وواصلت فيه البعثة الحفاظ على وجودها اليومي في المنطقة لرصد كل اﻟﺘﻄﻮرات، حيث سجلت حالة من الهدوء بالمنطقة إستنادا لدورﻳﺎت اﻟﻄﺎﺋﺮات التي تسيرها البعثة الأممية حتى أواخر ديسمبر ، عندما دخلت قوات البوليساريو العسكرية لفترة وجيزة إلى القطاع العازل لإيصال رسالة إلى مراقبي البعثة تفيد بأنها ستقوم بمنع سباق سيارات من المقرر أن يمر عبر الإقليم إلى موريتانيا في 4 يناير عام 2018 ،كما قامت مجموعة صغيرة من عناصر جبهة البوليساريو غير المسلحة بإنشاء “نقطة مراقبة” داخل الشريط العازل ، على بعد 500 متر تقريبًا من الجنوب الشرقي لمركز المراقبة المؤقت للبعثة. وعللت جبهة البوليساريو حسب التقرير وجودها للبعثة بكونه مرتبطا فقط ب “الشرطة” المدنية غير المسلحة، حيث استدعيت البعثة لملاحظة عدم وجود أسلحة في سيارتهم بتاريخ الرابع والعشرين من يناير. وأكد غوتيريس في الفقرة الخامسة أن مجلس الأمن إعترف من خلال الفقرة 3 من منطوق القرار 2351 (2017) ، "بأن" الأزمة الأخيرة في القطاع العازل بالكركرات يثير الأسئلة الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار، وما يتصل بها، وشجعه على استكشاف الطرق التي يمكن بها حل هذه الأسئلة. ففي هذا الصدد أرسلت الأمانة العامة مذكرات شفوية إلى المغرب وجبهة البوليساريو في 2 يونيو تقترح معالجة هذه الأسئلة ، بما في ذلك نشر بعثة خبراء لإجراء مشاورات متعمقة مع الأطراف، كما طلبت الأمانة بمعلومات عن الأسئلة المشار إليها في الفقرة 3 من القرار 2351 (2017). وأوضح الأمين العام أن جبهة البوليساريو قبلت المقترح في يونيو، بينما رد المغرب باعتباره غير مناسب في أغسطس. وإستطرد الأمين العام أن البوليساريو احتجت من خلال ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ في التاسع من دجنبر 2017 على عدم حل ازمة الكركرات. وكشفت الفقرة رقم 7 أن الرابع من يناير 2018 ، عرف توجيه الممثل الدائم للمغرب رسالة إلى وكيل عمليات حفظ السلام، أعرب فيها عن قلقه إزاء الحالة المتطورة في الكركرات ، وأن وجود جبهة البوليساريو داخل القطاع العازل له طبيعة عسكرية، وبالتالي يشكل انتهاكا الاتفاقية العسكرية رقم 1. وأماطت الفقرة 8 من مسودة التقرير عن قلق غوتيريس العميق إزاء التوترات التي حدثت مؤخرا في الكركرات بتاريخ السادس من يناير، إذ دعا اﻷﻃﺮاف ﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻗﺼﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ وﺗﻔﺎدي ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮات، كما حث أيضا على عدم عرقلة الحركة التجارية وعدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرًا على الحالة في الشريط العازلة، فيما وجه وفي رسالة لابراهيم غالي مؤرخة في 5 يناير ، طلب فيها من الطرفين الامتناع من الإجراءات التي يمكن أن تقوض جهود مبعوثي الشخصي لإعادة إطلاق العملية السياسية. وفيما يتعلق بالفقرة رقم 9 فقد استحضر الأمين العام رسالة مؤرخة في 7 يناير ، حث فيها ابراهيم غالي على أن الأسباب الكامنة وراء التوترات في الكركرات “هي المعالجة الفعالة في سياق نهج شامل للتنفيذ الكامل للولاية، كما أشار إلى أن قرار جبهة البوليساريو بسحب عناصرها في ابريل 2017 يروم تسهيل جهود الأممالمتحدة. وبخصوص حركة المرور المدنية أعرب غالي عن أسفه من الوضع، ليوضح غوتيريس أن ابراهيم غالي لاحظ أن جبهة البوليساريو لا تزال ملتزمة بأجرأة مفاوضات موضوعية دون شروط مسبقة والتعاون الكامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي. وذكر الأمين العام في الفقرة 10، أن تاريخ 1 فبراير شهد توجيه الممثل الدائم للمغرب لرسالة لوكيل شؤون عمليات حفظ السلام، حيث عبر فيها عن قلق المغرب من استمرار وجود الجبهة بالقرب من الكركرات، وأن المغرب أكد أيضا أن الوجود يعرض الملف للخطر، مؤكدا أن المنسق المغربي توجه في الخامس من فبراير إلى الوسيط الأممي مطالبا إياه بمواصلة وتكثيف مشاوراته مع جبهة البوليساريو قصد الإنسحاب الفوري. واستحضر الامين العام في الفقرة11 يوم 6 نونبر ، عندما ألقى الملك محمد السادس خطابا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، حيث أبرز في خطابه أن المغرب لا يزال ملتزماً بالانخراط في العملية السياسية، كما أشار أن المغرب يؤمن بأربعة مبادئ راسخة: أولها رفض أي حل آخر غير السيادة المغربية الكاملة على الصحراء ومقترح للحكم الذاتي، وثانيها تحمل جميع الأطراف مسؤوليتها لإيجاد حل نهائي ؛ وثالثها إحترام مجلس الأمن باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة بالإشراف على عملية التسوية ؛ ورابعها رفض أي “مقترحات قديمة تهدف إلى تحويل عملية التسوية من الشروط المرجعية المحددة”، وأن المغرب ماض قدما في مساعيه لتعزيز التنمية في “المناطق الجنوبية” التابعة له ، بما في ذلك تحويلها لحلقة وصل بين المغرب والقارة الإفريقية. وشدد في الفقرة 12 انه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، ظلت الحياة العامة في العيون هادئة، بيد أنه سجل عددا من المظاهرات التي تدعي جبهة البوليساريو أنها عنيفة، وقمعتها قوات الأمن المغربية، مؤسسا انه وفي خضم ذلك ، استمر الاستثمار المغربي في الصحراء الغربية، و تم تنفيذ العديد من المشاريع بغد الإعلان عنها، كما احتجت جبهة البوليساريو مرارا على المغرب بسبب استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بشكل غير قانوني وخلق وضع جديد على الأرض. وتطرقت المسودة في الفقرة 13 للحياة العامة في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف بالجزائر، معتبرة أنها كانت هادئة وخالية من الحوادث الكبرى، على الرغم من استمرار الإحباط بين اللاجئين حول الجمود في العملية السياسية، وأن هناك عدد قليل من المظاهرات المتفرقة في مخيمات اللاجئين ، احتجاجًا على سبيل المثال على نقص المياه في مخيم السمارة في مايو، ونقص الكهرباء في مخيم العيون في يناير، بالإضافة لإحتجاج صغير في الرابوني في ماو ضد قرار جبهة البوليساريو بالانسحاب من الكركرات، إذ طالب المتظاهرون بإعادة النظر في القرار جبهة البوليساريو. وأكدت الفقرة أن حادثين أمنيين صغيرين يتعلقان بالمخدرات وقعا في أوسرد و السمارة. وعرج الأمين العام على الانخفاض المطرد في المعونة الإنسانية المقدمة للاجئين، ما دعاه للقلق، موجها نداءات للمانحين وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنسق الأممالمتحدة المقيم في الجزائر ، في مايو وأكتوبر على التوالي، مذكرا بتسبب الرياح العاتية في إلحاق أضرار بأكثر من 100 منزل و عدد المرافق التعليمية في مخيم الداخلة للاجئين ، مما أسفر عن عدد قليل من الإصابات في يوليوز. وقال غوتيريس في الفقرة رقم 14 : أثارت جبهة البوليساريو مرارا انشغالات بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشأن التهديد المتزايد الذي ينميه تهريب المخدرات في الصحراء الغربية ، مدعية مسؤولية المغرب عنها، في حين أعلنت في يونيو اعتقال 19 مواطناً مغربياً بتهمة الاتجار بالمخدرات، والذين حوكموا في 31 أكتوبر بالسجن لمدة تصل إلى 16 سنة يقضونها في سجن بتفاريتي. وأفاد الأمين الغام في النقطة رقم 15، أن السلطات المغربية عبرت في خمس مناسبات عن القلق بشأن إقدام البوليساريو على إنشاء جدران رملية في القطاع العازل بالقرب من الكركرات، فيما أفرد الممثل الدائم أن رعاية نزاع الصحراء الغربية اختصاص حصري لمجلس الأمن بالأممالمتحدة، مكررا معارضة المغرب القاطعة لأي مشاركة من لدن الاتحاد الإفريقي في العملية السياسية، بينما وصف ذات المندوب الدائم التقرير السابق عن الصحراء الغربية (S / 2017/307) بأنه غير متوازن ويحمل بعض أوجه القصور، خاصة ما تعلق بحقوق الإنسان بمخيمات اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺗﻴﻨﺪوف واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻌﺜﺔ وﺟﺒﻬﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎرﻳﻮ في رسالة مؤرخة 18 أبريل 2017. وإستطرد الأمين العام في الفقرة 16 ان ابراهيم غالي راسله في 16 مناسبة ، مستاءا مما وصفه بالانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان، وقمع المظاهرات السلمية ، والاحتجاز غير القانوني للمتهمين في ملف اكديم آيزيك، ووفاة أحد أفراد المجموعة ؛ والإجراءات الإستفزازية في المياه الإقليمية في جنوب غرب الصحراء الغربية ؛ والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، داعيا مرارا الأممالمتحدة إلى إنشاء آلية لمراقبة لحقوق الإنسان.
