وجد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسها في موقف حرج، خلال المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ندوة دولية لتقييم مسار معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، التي حضرها عدد من الحقوقيين والنقابيين والسياسيين البارزين بمراكش، تحت شعار:” من أجل ضمان عدم التكرار”. وشدد المشاركون في هذه المناظرة على مواصلة العمل المشترك لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والقطع النهائي مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجددوا مطلبهم الاستعجالي المتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين من مناضلين سياسيين ونقابيين وحقوقيين ونشطاء في إطار الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف. كما أكدوا على “استكمال البحث عن حالات الاختفاء القسري، وإجلاء الحقيقة كاملة عن مصيرهم وظروف اختفائهم، مع وضع مبادئ توجيهية لاستعمال أرشيف “هيئة الإنصاف والمصالحة” والإطلاع عليه، تنبني على ضرورة حفظ الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان المساءلة لمرتكبيها. كما أجمع المتخدلون على “حق الضحايا في المساءلة القضائية لمن يشتبه في كونهم مسؤولين عن ما ارتكب من انتهاكات جسيمة، بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان”، وتشكيل آلية وطنية للحقيقة لمواصلة الكشف عن ما تبقى من الحقيقة في حالات الاختفاء القسري، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا. وشددوا أيضا على “جبر الضرر الفردي لجميع الضحايا، بمن فيهم أولئك الذين اعتبرت حالاتهم خارج الآجال وحالات الادماج العالقة، بشكل يتناسب مع مدى جسامة الانتهاك وظروف قضيتهم”، مع اعتماد برامج استعجاليه خاصة بجبر الضرر الجماعي، قائمة على مقاربة حقوقية تستدمج النوع الاجتماعي، وتنفيذها في المناطق المتضررة من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ودعا المتدخلون أمام وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ب”اعتذار الدولة رسميا وعلنيا للضحايا عما ارتكب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي”.
