تسود لغة الصمت المطبق جولة المفاوضات الأوروبية المغربية بخصوص تجديد إتفاقية الصيد البحري المنعقدة منذ الخميس الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، بعد “عجز” الجانبين عن وضع اللمسات الأخيرة حوله، ودنو موعد إنتهاء سريان الإتفاقية الماضية الماضية الموقعة سنة 2014؛ يوم غدالسبت. وتفيد مصادر إعلامية إسبانية نقلا عن رئيس أرباب العمل الأوروبيين في مجال الصيد البحري، والأمين العام لإتحاد مصائد الأسماك الإسباني، خافيير غارات، أن الطرفين تأخرا في إبرام النسخة الجديدة من بروتوكول الصيد البحري، كاشفا عن جهله بخصوص تحقيق تقدم من عدمه، مستحضرا في السياق ذاته وجوب مغادرة السفن الأوروروبية للمياه المغربية، على الرغم من حالة التفاؤل السائدة بخصوص التوصل لاتفاق التجديد. ونقلت المصادر عن خافيير غارات قوله ” إنه على الرغم من الإسراع في إبرام اتفاقية جديدة ، فإن التعليق المؤقت لنشاط مالكي السفن الأوروبيين قد يستمر”، مسترسلا أنه “في حالة إبرام بروتوكول جديد، هناك عملية تصديق تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق المستقبلي ، وبالتوازي مع مجلس الحكومة والبرلمان المغربي”. وتحيل تصريحات المسؤول الإسباني-الاوروبي على استحالة التوصل لأي اتفاق رسمي بخصوص تجديد الإتفاقية أو تعديلها بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية قبيل إنتهاء سريان الإتفاق الحالي، والذي ينص على مغادرة السفن الاوروبية بحلول منتصف نهار يوم غد السبت، في إنتظار التوصل لإتفاق نهائي، تعقبه إجراءات التصديق من لدن الدول الأعضاء بالإتحاد الاوروبي والسلطات المغربية. ويشار أن وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسباني لويس بلاناس، قد توقع يوم الثلاثاء الماضي أمام لجنة الزراعة والثروة السمكية في البرلمان ان يتم الإتفاق بين الطرفين في غضون الأيام القليلة المقبلة، وفقا لمصادر إعلامية أخرى. حري بالذكر أن حوالي 120 سفينة من دول البرتغال وفرنسا وإسبانيا ولاتفيا وألمانيا وليتوانيا وإيرلندا وهولندا المملكة المتحدة وبولندا؛ تمارس بموجب الإتفاقية أنشطة الصيد البحري بالمياه المغربية، إذ تجني المملكة ما مقداره أربعون مليون يورو سنويا، مقسمة على 30 مليون يورو يدفعها الإتحاد الأوروبي، و10 ملايين يدفعها أرباب السفن في إطار تطوير قطاع الصيد البحري بالمملكة.
