کشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن وجود العديد من المؤسسات على الصعيد الوطني، التي لا تتوفر على تراخيص صحية وتعرض منتجاتها في الأسواق، ما يهدد السلامة الصحية والغذائية للمواطنين ويعرضهم لمخاطر غير متحكم بها". ويقول الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي توصلت به "أخبار اليوم" أنه سنة 2018 كانت 8 مجازر للحوم فقط، هي التي تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أي أقل من 1 في المائة من مجموع المجازر التي تشتغل"، وفيما يتعلق محلات ذبح الدواجن، فقد جرى الترخيص فقط، ل"27 منها، مقابل أكثر من 15 ألف محل غير مرخص، كما أن 8 في المائة فقط، من لحوم الدجاج الموجهة للاستهلاك يجري توريدها من الوحدات التي تخضع للمراقبة، من أصل 570 ألف طن تم إنتاجها في 2018′′. المدخلات الكيماوية لا يتم التحكم في استعمالها، بالإضافة إلى ذلك، يقول المجلس في رأيه الذي عنون ب"من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي"، أن "المدخلات الكيماوية بما فيها مبيدات الآفات، المستخدمة في المجال الفلاحي، على أهميتها لحماية إنتاجية وجودة المحاصيل، لا يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة"، محذرا من أنها "تشكل خطرا مؤكدا على الصحة والبيئة وتساهم في تدهور الموارد المائية والنظم الإيكولوجية الطبيعية". وزاد موضحا أن هذه الوضعية يمكن تفسيرها على وجه الخصوص بغياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية"، مما يؤدي، بحسبه، إلى العديد من الاختلالات فيما يتعلق بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات،وهيمنة القطاع غير المنظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا بمحدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك".
