أصدرت 19جمعية نسائية بلاغا تحدثت فيه عن ما أسمته «التراجع الخطير عن مكتسبات سابقة فيما يتعلق بتمثيلية المرأة على مستوى تشكيلة الحكومة»، وعن «الخرق الواضح لروح الدستور وأهدافه ولأهم المبادئ المؤطرة له، وهي عدم التمييز والمساواة والمناصفة، ولالتزامات المغرب الدولية بهذا الصدد»، وعن «إسناد حقائب وزارية، ذات الصلة بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، لبعض مكونات الحكومة المعروفة بمواقفها المعادية لحق المرأة في المساواة والتي ما فتأت تعبر عنها». الجمعيات ال19 حملت «مسؤولية هذا التراجع الخطير، الذي مس أحد الحقوق الإنسانية الأساسية للنساء، لأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة»، ونبهت «المؤسسات الدستورية إلى مسؤوليتها في الحرص على احترام مقتضيات الدستور فيما يتعلق بالمساواة والمناصفة، وتحمل الحكومة مسؤولية أجرأة مضمون الفصل 19، بما يضمن المواطنة الكاملة للنساء دون تمييز، والعمل فعليا على تحقيق المناصفة في كافة المناصب ومواقع المسؤولية، وتفعيل المساواة في القوانين والسياسات العمومية".
الجمعيات الموقعة هي :الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء. الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء. مبادرات لحماية حقوق المرأة- فاس. الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. اتحاد العمل النسائي. فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة. جمعية التضامن النسوي. جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات. جمعية إنصاف. جمعية السيدة الحرة جهة طنجةتطوان. جمعية النخيل- مراكش DeveNetwork, شبكة تنمية الإنصاف. جمعية الانطلاقة النسائية.جمعية نساء الجنوب بأكادير. جمعية نساء حركة نسائية من أجل غد أفضل. جمعية نساء من أجل المساواة والديمقراطية. الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة. المنظمة الديمقراطية للشغل ODT F DT قطاع المرأة في النقابة الوطنية للتعليم
