أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الإثنين، الستار على القضية التي توبع فيها شخصين، من بينهما سيدة، من أجل "بيع أدوية معدة للإجهاض مع العلم بذلك وممارسة عمل من أعمال الصيدلة بصفة غير قانونية". وحكم على المتهمة الأولى "فاطمة الزهراء.ز" بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، والحكم على المتهم الثاني "محمد.أ" بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما الأدنى وإتلاف كمية الأقراص الطبية المحجوزة ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة و مصادرة الهاتفين النقالين المحجوزين لفائدة إدارة أملاك الدولة. كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا بينهما لفائدة ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة غرامة اجمالية قدرها 337820 درهم و باداء المتهمة الأولى لفائدة ادارة الجمارك غرامة قدرها 11024 درهم وبأداء المتهم الثاني لإدارة الجمارك غرامة قدرها 10016 دهم وتحديد مدة الإجبار في حقهما عن الغرامة المذكورة في مدة سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء ن مع تحميل المتهمين صائر الدعوى المدنية التابعة تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني عنها في الحد الادنى ومصادرة الدراجة النارية المحجوزة نوع "SCOOTER YAMAHA" ووثائقها لفائدة إدارة الجمارك.
