كاينة واحد الحملة هاد ليامات على الخوت بوزعيتر، بسبب التجاوزات لي ارتكبوها، غير هو الأطراف لي نازلة عليهوم، كيبان ماشي واحدة ومتشابكة. مثلا كاين جمعيات ديال حماية المال العام وما يشبهها خرجات تهدر على التراخيص لي تعطات ليهوم فشي بلايص بحال مرتيل ومارينا اسمير، وهادشي عادي في خدمة هذه الجمعيات. وفي الصراحة حتى هاد الخوت عيقو بزااافففف ، خصوصا ملي كيدعيو أو كيحاولو يرهبو الناس باسم الملك، مستغلين علاقة الصداقة لي معاه. ما علينا، غير العادي ، هو هاد التجاوزات مستمرة ، وكاين سكوت وصمت مؤسسات الدولة لي مسؤولة على الأمن والاستقرار. فايت خرجات شي مقالات، وفمنابر زعما ماعندها حتى علاقة بالمعارضة لا الكيوت ولا الراديكالية، ومنابر متهمة بلي كدافع على المخزن من طرف الخوانجية والكواشة. هاد المنابر كتلمح لشي أشياء ماشي هي هاديك. بحال أن هادشي ديال الإخوان بوزعيتر كيسيء لرمزية الملك في البلاد، وبلي المستشارين ديال سيدنا ما دارو والو باش يواجهوهوم، وبلي الأجهزة الأمنية والداخلية لي حاضية الشادة والفادة فيما ينشر، مقادراش تقرب منهوم. هادشي خطير لي تنشر، حيث فيه اتهام ضمني بتقصير من المحيط الملكي، والداخلية، أي المؤسسات السيادية. في مواجهة هاد الناس. وهادشي تنشر، وحتى حد ما رد. اوهاد الشي لي تكتب أخطر مما يقوله العبادي ديال العدل والإحسان، أو البراهمة ديال النهج. أما دوك صحاب معارضة الأدسنس على برا، فالتأخر في حسم ملف هاد الخوت، كيعطيهوم مادة خصبة يقطرو بها الشمع على مؤسسات الدولة السيادية.. خاص تدخل لتوضيح الأمور، وإلا فالإشاعات غتبقا تكبر، هادا امتحان للمؤسسات، لي بدا كيتم تصوريها على أساس أنها عاجزة أمام أربعة د الناس مكملوش قرايتوم،، إذن شنا هو الميساج؟ واش زعما الدولة ضعيفة. ولذلك شحال ما تعطلات أجهزة الدولة في الرد والتدخل، شحال مغتكبر الفاكتورة، وتولي تاكول من رصيد الملكية، ومن رصيد مؤسسات قوية كيعتبروها المغاربة مع الملكية هي صمام الأمان، وهادشي ما شي فمصلحة البلاد. أش خاص؟ خاص بكل بساطة النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق فكل هاد الادعاءات ديال الاستيلاء على الأراضي والهريف عليها، وترهيب الناس باسم الملك، وهي ادعاءات كيبان بلي كاين ما يكفي من الدلائل على صحتها، وخاص باقي الأجهزة من أمن وقضاء يقوم بخدمتو. حيت هادشي تجاوز كونه عمليات استيلاء على الأراضي، أو الاستثمار بطرق مشبوهة، إلى كونه أصبح يمس بصورة أعلى سلطة في البلاد. وإذا ما كان حتى تدخل، فما تبقاوش تدويو مستقبلا على تبخيس عمل المؤسسات.
