يتوقع اليوم يكون رد من قبل البرلمان المغربي على القرار الاوربي الصادر اليوم بشأن اوضاع الصحافيين خاصة حالة عمر الراضي. البرلمان الاوربي ادان المغرب فسابقة. حگر على الرباط وكاع الفرق البرلمانية صوتات ضدنا. واخا هاد الفرق فيها برلمانيين من حكومات كتدعم المغرب وعندها خطاب رسمي مختلف. هاد الشي جا رد فعل على اتهام البرلمان الاوربي للمغرب بتقديم رشاوى لبرلمانيين. تفجرات اولا القضية مع قطر. غير هي اوربا محتاجة لهاد الدولة النفطية فهاد الشتا. ما قدروش عليها. هاجمو المغرب. لكن قبل اش جا فهاد القرار؟ فيه مغالطات كثيرة. هدرو على عمر الراضي٬ الصحفي الاستقصائي المستقل٬ اللي تحكم عليه ب6 سنين فالسجن بتهم قال البرلمان انها "ملفقة" تتعلق ب"التجسس " بالاضافة الي "الاغتصاب" اللي تحكم عليه فيوليوز 2021 ؛ وتم تأكيد الحكم فالاستئناف فمارس 2022. البرلمان الاوربي اللي ما كانش مراقب فمحاكمتو قال باللي كان "انتهاك العديد من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة" وباللي "المحاكمة غير عادلة ومتحيزة بطبيعتها" وتضمنات "هاد الانتهاكات الحبس الاحتياطي المطول لمدة عام واحد". وجبدو فهاد القرار قضية توفيق بوعشرين اللي تعتاقل ففبراير 2018 وتحكم عليه فالاستئناف في سبتمبر 2021 بالسجن 15 عامًا لارتكاب جرائم جنسية. وجبد البرلمان الاوربي قضية سليمان الريسوني٬ اللي كانش مراقب فهاد الحكومة وخرج احكام منها باللي "كانت هناك انتهاكات جسيمة لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة" وذكر باللي تحكم بفبراير 2022 بالسجن 5 سنوات "بتهمة ارتكاب جرائم جنسية فمحاكمة غير عادلة" وقال القرار باللي حرية الصحافة في المغرب متدهورة وان مؤشرة حرية الصحافة العالمي فيها انخفض ووصل للمركز 135 عالميا وجبدو ما سموه "المراقبة الرقمية" واخا الدولة المغربية نفات باللي عندها "بيگاسوس" ودعات فاوربا كاع اللي اتهمها. لكن البرلمان الاوربي كيهدر بحال شي جمعية حقوقية. قرار البرلمان الاوربي جبد حتى حالة المعطي منجب وحث هاد البرلمان السلطات المغربية "على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام" و"ضمان خروج الصحفيين المسجونين من السجن٬ لاسيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين" ودعا الى "المحاكمة العادلة مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية، تؤمن لهم على الفور الإفراج المؤقت ووقف مضايقة جميع الصحفيين ومحاميهم والعائلات" كما حث "السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب" وادان "بشدة إساءة استخدام مزاعم الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم ؛ تعتقد أن سوء الاستخدام هذا يعرض حقوق المرأة للخطر" كما عبر عن رفضه محاولات السلطات المغربية افساد اعضاء البرلمان الأوروبي ودعا الى "إنهاء مراقبتها للصحفيين، بما في ذلك عبر برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة NSO ، وسن وتنفيذ تشريعات لحمايتها" واطلاق "سراح جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم ناصر الزفزافي" وادان " انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين ونشطاء الشتات" وعبر عن اسفه عما سماه "المحاكمات المعيبة وإدانة 43 من متظاهري الحراك وتعذيبهم في السجن" ودعا البرلمان الاوربي والدول الأعضاء فيه إلى مواصلة التحاور مع السلطات المغربية حول قضايا الصحفيين المعتقلين وسجناء الرأي وحضور محاكماتهم ؛ وان يستخدم الاتحاد الأوروبي نفوذه من أجل تحسينات ملموسة في حقوق الإنسان"
