تعرف الساحة الوطنية نقاشا واسعا بعد التوقيع على اتفاق 30 أبريل 2o22 الذى يعد خطوة متقدمة قد يكون لها تأثير كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إذا تم اعتماد ثلاثة مرتكزات أساسية : 1- استثمار ما يتوفر من إمكانيات كبيرة في مجال التشريع الاجتماعي. 2- استثمار ما تحقق من تراكمات بين الأطراف الثلاثة من خلال الممارسة الفعلية في الميدان 3- توفر الإرادة القوية لدى الأطراف الثلاثة كل من موقعه. • الحكومة من موقعها معنية بتدبير الشأن العام • الاتحاد العام لمقاولات المغرب من موقع المسؤولية الاجتماعية للمقاولة • المركزيات النقابية من موقعها كقوة اقتراحية وعند قراءة ميثاق واتفاق 30 أبريل 2022 نجد أن الاتفاقات السابقة منذ التصريح المشترك لفاتح غشت حاضرة، إذ أننا لم ننطلق من الصفر. وعند استعراض القضايا التي يتضمنها الميثاق والاتفاق والتي يتطلب ترجمتها على أرض الواقع باعتماد مفهوم السنة الاجتماعية بدءا من دورة أبريل 2022 لكون ما تم الاتفاق عليه دخل مرحلة التطبيق بعد فاتح ماي وقد تم حاليا المرور إلى مرحلة التحضير لدورة شتنبر على أن يبدأ العمل للتحضير إلى دورة أبريل 2023 مع بداية شهر يناير 2022 ثم محطة إصدار التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي في شهر مارس وذلك لكي يتأتى إنجاز المهام المطلوب القيام بها خلال هذه السنة من فاتح ماي 2022 إلى 30 أبريل 2023 لما لها من دور كبير وحاسم بالنسبة للمراحل المقبلة، وهو ما يتطلب تطبيق ما جاء به الميثاق حول مأسسة الحوار الاجتماعي والإسراع بتفعيل اللجان الموضوعاتية والقيام بالخطوات التالية : 1- تفعيل الحوار على كافة المستويات بالعمل على : احترام أوقات دورات الحوار الثلاثي الأطراف في شهر أبريل وشتنبر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك مع الحرص على أن يصل إلى نتائج والإعلان عنها عند نهاية كل جولة. تفعيل الحوار على مستوى لجان القطاع العام والخاص وعلى مستوى الجهات والأقاليم بتنظيم جولتين في السنة وكلما دعت الضروروة إلى ذلك. تقوية دور الهيئات الاستشارية للحوار الاجتماعي في مجال الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية والوظيفة العمومية. – تقوية دور الاتفاقيات الجماعية بالعمل على : احترام الحريات النقابية تطبيق مقتضيات مدونة الشغل إذ لا يمكن تحقيق نتائج إيجابية دون ذلك رغم المجهودات التي تبذل في هذا المجال – تقوية الحوار داخل المقاولة بالعمل على : تقوية دور مندوبي العمال تفعيل دور الممثل النقابي داخل المقاولة تعميم إحداث لجنة المقاولة وتفعيلها تعميم إحداث لجان حفظ الصحة والسلامة وتفعيلها تنظيم ندوات تكوينية حول مهام مندوبي العمال مما يؤدي إلى اعتماد ثقافة المقاولة تفعيل دور أعضاء اللجان الثنائية بالقطاع العام وتنظيم ندوات تكوينية لصالحهم وتبادل التجارب فيما بينهم. 2- احترام الحريات النقابية مر قانون النقابات بعدة مراحل بدءا من صدور ظهير 16 يوليوز 1957 والذي لا زال يطبق على الموظفين وباقي الفئات الأخرى، ثم صدور مدونة الشغل التي جاءت على إثر اتفاق 30 أبريل 2003 حيث بدأ العمل بها في 8 يونيو 2004 وهو ما نصت عليه موادها من 396 إلى 429. غير أنه خلال جميع المراحل الماضية استمر التضييق على الحريات النقابية مما كان له تأثير كبير على تراجع نسبة المنقبين وحسب إحصاء المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018 وهو آخر ما يتوفر حول هذا الموضوع أن عدد السكان النشيطين هو 10.811.000 منهم 10.346.127 غير منخرطين في العمل النقابي أي بنسبة 95,7% وأن عدد المنقبين هو 4,3 أي حوالي 464.800 وهو ما يتطلب : اتخاذ الإجراءات والتدابير الفعلية لإزالة جميع أشكال التضييق على الحريات النقابية. تقوية الدعم المادي للمنظمات النقابية وفق ما تنص عليه المادة 424 والمرسوم التنظيمي رقم 2.04.467 الصادر في 29 دجنبر 2004. على أن تكون محطة إقرار قانون النقابات مناسبة لإدخال التعديلات الضرورية لحماية هذا الحق الدستوري، ومراعاة لما ظلت تقوم به الحركة النقابية خلال جميع المراحل الماضية على كافة المستويات ولما لهذا القانون من أهمية لضمان التوازنات المطلوبة. 3- تطبيق مقتضيات مدونة الشغل بالعمل على : وضع برنامج لهيكلة القطاع غير المهيكل لما يشكل من ضرر على العمال وعلى المقاولات التي تطبق القانون وعلى حقوق الدولة. إعداد مذكرات ودلائل توضيحية مثل ما حصل سابقا عند التوافق على مدونة الشغل وأثناء إعداد المراسيم التطبيقية على سبيل المثال بالنسبة لمواد المدونة من 376 إلى 381 حول توزيع الحلوان ومراقبته وغيرها على أن يتم ذلك بإشراك الأطراف الثلالث. دعم جهاز تفتيش الشغل والذي يتعرض باستمرار إلى العديد من المضايقات أخرها ما عرفته محكمة الاستئناف بطنجة حيث تم يوم 17 ماي 2022 الحكم بالبراءة لصالح السيدين محمد السعدي واحمد تيمغارين بعد اتهامهما بتزوير محاضر مخالفات ضد أحد المشغلين. وهو ما سيساعد على الإسراع بالوصول إلى التوافق حول تعديل مقتضيات مدونة الشغل. 4- تعميم وتقوية الحماية الاجتماعية على جميع المأجورين بالعمل على : إصلاح وتقوية جميع مؤسسات الحماية الاجتماعية تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع سلامتها من العيوب مما يساعد على الإسراع بتطبيق القانون الإطار 09.21 5- تسوية نزاعات الشغل الجماعي بالعمل على : وضع برنامج عمل استباقي قصد إيجاد الحلول لنزاعات الشغل الجماعية علما أن جلها يعود سببه إلى التضييق على الحياة النقابية وعدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل. احترام القانون فيما يتعلق بتركيبة اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. اتخاذ مواقف واضحة من طرف الجهات المسؤولة ضد المخالفين للقانون. 6- تحسين الدخل بالعمل على : تطبيق الزيادة في الأجور على جميع مؤسسات ومقاولات القطاع الخاص خاصة وأن نسبة كبيرة من مقاولات القطاع غير المهيكل لا تحترمه، مما تكون له انعكاسات سلبية على العمال وعلى المقاولات التي تطبق القانون. الزيادة في الأجور بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أكثر من الحد الأدنى القانوني للأجر. مراجعة نظام الضريبة على الدخل على أن يتم ذلك بشكل يرقى إلى المستوى المطلوب ودون إغفال الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين. على أن تتواصل الخطوات خلال المراحل القادمة إلى أن تتم الملائمة بين الأجور والأسعار. 7- مراجعة القوانين الانتخابية لممثلي الأجراء بالعمل على إزالة جميع الأشكال التي لها تأثير سلبي على تمثيلية المركزيات النقابية وبالأخص وضعية المؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء لما لها من انعكاسات سلبية على نتائج الانتخابات. 8- الإسراع بإصلاح صناديق التقاعد لما لهذا الموضوع من أهمية ولكونه يحظى باهتمام واسع على أن يتم ذلك وفق ما يراعي الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين والتوازنات المالية للصناديق. 9- مواصلة الخطوات من أجل إنصاف جميع فئات الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية وإزالة جميع أشكال الحيف التي تعاني منها بعض فئات الموظفين وتسوية وضعية المتعاقدين بالقطاع العام. 10- التوافق على قانون الإضراب باعتماد ما يمارس على أرض الواقع مع تطويره نحو الأفضل على أن يكون الهدف من تقنينه هو حماية ممارسته ليؤدي وظيفته الدستورية. ومن أجل المساهمة في إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي أشرنا إليها يمكن تنظيم ندوات علمية حسب كل موضوع على حدة أو بشكل مشترك بالنسبة للقضايا المتقاربة، لما للنقاش الفكري والعلمي من أهمية كبيرة في اقتراح الحلول. ونعيد التأكيد أنه إذا تم العمل بوتيرة سريعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه السنة ابتداء من دورة أبريل 2022 إلى 30 أبريل 2023 سيؤدي ذلك إلى عودة الحياة المهنية إلى وضعها الطبيعي وتحقيق الأهداف التالية : – تقوية الثقة بين الأطراف الثلاثة – توفير مناخ اجتماعي سليم – دعم المقاولة وتقوية الاقتصاد الوطني وما لذلك من آثار على الوضع العام – تعميم وتقوية الحماية الاجتماعية على جميع المأجورين – تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأجراء. وكل ذلك إذا تم القيام به على الوجه المطلوب سيؤدي إلى توفير الشروط لإنجاز المهام المطروحة خلال السنة الموالية من فاتح ماي 2023 إلى 30 أبريل 2004.
