جدد الملك محمد السادس، دعوته إلى معاودة فتح الحدود المغلقة بين بلاده والجزائر منذ ما يزيد على 14 سنة، وقال في الخطاب الذي وجهه إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي انعقدت بالكويت والذي تلاه نيابة عنه الوزير الأول عباس الفاسي، " إن المغرب إذ يجدد حرصه على فتح الحدود بين شعبين شقيقين، فإنه يترفع عن تبخيس الهدف منها، في مجرد منفعة ضيقة، أو مصلحة أحادية، وإنما ينطلق من الوفاء للأخوة وحسن الجوار، والالتزام بالاتحاد المغاربي، باعتباره لبنة للاندماج العربي المنشود". "" وبعد أن أشاد الملك محمد السادس بالتجربة الرائدة لمجلس التعاون الخليجي، أعرب عن الأسف "لتعثر الاتحاد المغاربي، بفعل عوائق مفتعلة، بلغت حد التمادي في الإغلاق اللامعقول للحدود، من طرف واحد، بين بلدين جارين". وعلى رغم انه لم يذكر الجزائر صراحة، فإنها المرة الأولى التي يعرض فيها العاهل المغربي إلى إشكالات الخلافات القائمة مع البلد المجاور أمام قمة عربية. بيد انه دعا، في غضون ذلك، إلى توفير مناخ عربي "مطبوع بالتعاون والتضامن وتجاوز نزوعات التجزئة وحل الخلافات المفتعلة"، في إشارة الى تداعيات نزاع الصحراء على محور العلاقات الثنائية مع الجزائر وآفاق البناء المغاربي المتعثر. ورأت مصادر ديبلوماسية في كلام الملك محمد السادس عن تداعيات قضية الصحراء، على رغم تخصيص الحيز الوافر من خطابه للقضية الفلسطينية وكارثة غزة وسبل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مسعى لوضع العواصم العربية في صورة الأوضاع المتأزمة في منطقة شمال افريقيا، كونها أعاقت بلدان المغرب العربي عن القيام بدور أكثر أهمية في دعم القضايا العربية العادلة، خصوصاً وقد سبق لمبعوثين مغاربة رفيعي المستوى أن زاروا عواصم عربية لحشد التأييد لمبادرة المغرب حول منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية. غير انه منذ القمة العربية لعام 1974 التي أعلن فيها الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين أن لا مشكلة بين بلاده والمغرب في قضية الصحراء، لم يُطرح هذا الملف أمام أي قمة عربية، لكن ذلك لم يحل دون قيام عواصم عربية نافذة بوساطات لرأب الصدع بين المغرب والجزائر.
