خلاف جديد يلوح في أفق قطاع الصيد البحري بالمغرب بعد طرح مشروع قانون "الصيد في الستة أميال"، وفرض الدخول 11 كيلومترا إلى عمق البحر من أجل رمي الشباك ومباشرة الصيد، مع اعتبار أي عملية غير تلك منافية للقانون. ويرفض مهنيو الصيد هذه الخطوة المعتمد من طرف معهد البحث العلمي للصيد البحري، معتبرين أن جل أنواع أسماك الجر تعيش ما بين 15 و40 ميلا، وإذا تم تنفيذ هذا المقترح فلن تتم الاستفادة من هذه الأنواع من الأسماك. واستحضر المهنيون موانئ لا تتوفر على مناطق الجر 06 أميال لأنها صخرية، مطالبين خبراء البحث العلمي بدراسة خصوصية كل منطقة وطبيعتها البحرية قبل اتخاذ القرارات، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية للبحارة بهذه الأقاليم. وإضافة إلى مشكل أميال الصيد، اشتكى مهنيو النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري من أسعار الكازوال، معتبرين إياها مشكلا حقيقيا أصبح يؤرق الجميع بتكلفة أصبحت تستنزف ما بين % 70 و% 80 من ثمن بيع المنتج، هذا من دون احتساب المصاريف الأخرى (الكاشطي). وكان من المرتقب أن يجالس مسؤولو الوزارة النقابات القطاعية نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يأتي التأجيل إلى موعد غير مسمى، ما دفع النقابة إلى التلويح بخيار وقفة احتجاجية إنذارية، وكذا تداول فكرة الإضراب عن الصيد. عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، قال إنه لا جديد بشأن دعم المحروقات رغم توالي المراسلات إلى مختلف المتدخلين، معتبرا أنه "بالإضافة إلى مشكل الغلاء فرضت السلطات أمورا مرفوضة على مستوى مناطق الصيد". وأوضح التويربي، في تصريح لهسبريس، أن وزارة الصيد البحري فرضت على البواخر الدخول 11 كيلومترا من أجل مباشرة عملية الصيد، مؤكدا أن "هذا الأمر بداية سكتة قلبية للقطاع، وسيحرم المغاربة من أسماك كثيرة قد تصبح غالية الثمن مستقبلا". وأشار المسؤول النقابي إلى أن المسافة المعتمدة حاليا هي 5.5 كيلومترات، وحينها يمكن رمي الشباك للصيد، معتبرا أن القرار الأخير "سيمس كثيرا أسماك الميرنا والكابيلا والراية والشرن والصول والسانديا، وهذه كلها أسماك الطبقة المتوسطة والفقيرة". وسجل المتحدث أن الراحة البيولوجية لا خلاف حولها، مطالبا المسؤولين بضرورة التنقل لمعرفة مناطق الصيد في كل منطقة من المغرب، "وليس فرض معايير وطنية دون مراعاة أي ظروف"، مؤكدا أن الحوار مع الوزارة لتداول هذا الموضوع مازال دون تاريخ محدد.
