قد نتفق على أن كل أشكال التفاهة والميوعة والانحرافات القيمية والثقافية داخل المجتمع، لربما هي حالات فردية أو حتى فئوية معزولة ومؤقتة في الزمن وتتزامن مع موجات عابرة، وهي في غالب الأحيان نتاج لعمليات التحول، وربما نوع من الانسلاخ والتمرد، الذي تعرفه المجتمعات المتحركة في سياق عالمي جارف يفرض إيقاعاته وثقافاته بعنف متعدد الأشكال والوسائل. هذه التحولات والهزات والاختراقات العنيفة تعرفها أغلب المجتمعات المنفتحة، التي قررت، طوعا أو كرها، الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الرقمية الجديدة والانخراط في سلاسل الإنتاج المحورية عبر العالم. لكن، حين تتحول هذه الانحرافات القيمية الشاذة التي تفسد الذوق العام وتسحق القيم الجمالية والإنسانية داخل المجتمع، إلى أفعال وسلوكات ممنهجة تجد من يدافع عنها من داخل النخبة السياسية أو الثقافية ويتم تسويقها إعلاميا والدفاع عنها سياسيا بدعوى الانفتاح على الثقافات الأخرى وإرضاء كل الأذواق، أو بدعوى تمثل خاطئ لقيم الحداثة أو ما يدخل في حكمها، هنا يختلف الأمر وتصبح تلك الأفعال المعزولة في ترابطها واحتلالها لواجهة الأحداث والاهتمام، تأخذ صبغة تيار داخل المجتمع، يتسلل خلسة إلى مواقع التأثير لدى الرأي العام، وأكثر منه وأخطر منه داخل لدى بعض النخب في مواقع القرار العمومي. ربما لا أخاطب فيك الوزير بقدر ما أخاطب فيك السياسي المثقف. كيف لا وأنت خير العارفين بأن الصراع في الأيام المعلومة لم يكن بين شخصين أو بين حزبين، بل كان الصراع بين تيارين في المجتمع: الأصالة والأصولية. في هذا السياق، حري بنا أن نطرح السؤال التالي: هل نملك في المغرب المناعة الكافية ضد الانزلاقات الثقافية المدمرة، سواء تلك الاختراقات الآتية من خارج الديار أو تلك الانفجارات الجيلية التي تتولد من جوف المجتمع المتحول؟ وفي تقديري، هذه المناعة نصنعها من داخل منظومتين لا ثالث لهما: التربية والتعليم، الأصالة المغربية. فأما منظومة التربية والتعليم، فالواقع يشهد على حال من التأخر والانهيار لم يسبق له مثيل. لكن بالمقابل، المنظومة الثانية المرتبطة بالأصالة المغربية هي القادرة على لعب دور الحاجز الطبيعي، الثقافي والقيمي، ضد خطر تصحر الهوية المغربية الجامعة، المُحددة لمفهوم الوجدان المغربي الذي يجعل منا ما نحن عليه. بل أكثر من ذلك، هذه الأصالة هي نفسها الأساس الصلب الذي تنبني عليه مشروعية النظام السياسي المغربي ذاته باعتباره عنصر وحدة سياسية وروحية للأمة المغربية. بالتأكيد هذه ليست دعوة للانغلاق على الذات أو النفخ في التراث كما تدعو إلى ذلك الأصولية بمختلف تجلياتها الإيديولوجية، وإنما هي دعوة صريحة لتكون الذات المغربية الأصيلة أساسا صلبا للانطلاق نحو المعاصرة في صيرورتها مكونا للحداثة الكونية، تماما كما فعلت الصين واليابان والهند، ومجتمعات أخرى. الوعي بهذه الأمور مطلوب، لكنه ليس كافيا، بل يحتاج من أهل السياسة إلى قدر من التملك والاستيعاب لتحويل هذا الأفق إلى سياسات عمومية ذات فاعلية اجتماعية وقادرة على تحصين الهوية المغربية المتفردة ضد الاستباحة الكاملة. وقد نذكر في هذا الصدد مثال تحصين المجال الديني، وصون الإرث اللغوي المتنوع، واستمرارية منظومة القيم التي جُبل عليها المغاربة أفرادا وجماعات. لا يجوز القول مثلا بأن المغني الفلاني لديه معجبين على "يوتيوب" بالملايين ويحضر حفلاته الآلاف، هذا ليس مبررا عقلانيا للاصطفاف وراء الهراء وليس دليلا لعدم التصدي للميوعة وقلة الحياء، ثم نأتي و نقول بأن الأهم أن الجمهور فرحان! الدفاع عن الغلط، غلط. منذ متى كانت الجموع المأخوذة على حماسها وعنفوانها هي التي تحدد الصواب من الخطأ؟ أليست الشعوب العربية الهائجة والثائرة على حكامها، هي نفسها من أسقطت الدولة وكانت تعتقد أنها تفعل الصواب؟ ألم يكد عبد الإله بنكيران يفعل الشيء نفسه بالمغرب وهو منتش بشعبية الانصار والاتباع لولا وجود مناعة هوياتية ودستورية حالت دون بلوغه أحلام دولة الخلافة؟ ترى من يقود من؟ الدولة العقلانية هي من تقود الشعب أم الشعب اللاعقلاني هو من يقود الدولة؟ ربما يجدر بأي سياسي، مهما كان معارضا أو متشائما، أن يتمعن في قراءة "مقدمة" ابن خلدون، و"علم نفس الجماهير" للكاتب غوستاف لوبون أو كتاب "نظام التفاهة" لصاحبه آلان دونو، ليعي جيدا حدود المخاطر بين نعمة الدولة ونقمة اللادولة.
