يُواجه كتاب اللغة الأمازيغية المعتمد في المدرسة المغربية انتقادات عديدة تتعلق بجودة المضامين والإطار البيداغوجي المحتضن لتعلمات التلاميذ، وتطالب فعاليات تربوية بضرورة إعادة النظر في منهجية ومسطرة إصدار "الكتاب الجديد". وجدد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مساءلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طارحا عدم إعداد دفاتر شروط وتحملات خاصة بالكتاب المدرسي الأمازيغي، كما لم تخضع هذه الكتب للمصادقة بعد تأليفها من طرف اللجنة المختصة. ونبهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم إلى أن الكتاب يتضمن أخطاء مادية وبيداغوجية، فضلا عن مشاكل متعلقة بالجودة والحوامل المستعملة لتبليغ المضامين، كما تصدر الكتب دون أي دلائل استعمال سواء للأستاذ أو التلميذ. وتسجل جمعيات أساتذة اللغة الأمازيغية بالمغرب ندرة الكتاب بالسوق وعدم حرص بعض الأكاديميات الجهوية على اقتناء الكتب الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية ضمن عملية المليون محفظة، مطالبة باستدراك الأمر في السنوات المقبلة. ويبلغ عدد الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية 1200 فقط، ما يعني أن المدارس التي تُدرس فيها الأمازيغية لا تتجاوز 1200 مدرسة، وفق إفادات جمعية الأساتذة المدرسين، في حين تؤكد الوزارة أن عدد هذه المؤسسات هو 1900. فؤاد شفيقي، مدير مديرية المناهج والمفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سجل، في تصريح لهسبريس، أن الكتاب يخضع لنفس شروط باقي الكتب المدرسية ويغطي جميع المستويات الدراسية ومر من عملية المصادقة ومتوفر في الأسواق، وزاد: "ما يورده البعض كلام غير مسؤول". في المقابل، تساءل عبد الله بادو، مفتش تربوي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرباط، إن كانت كل بيانات أساتذة اللغة الأمازيغية كاذبة، مشيرا إلى أن الكتاب الأمازيغي هو الوحيد الذي لا يتوفر على منهجية أو دفتر تحملات معلن، مؤكدا أن عدم إدراج الكتاب في موضع تنافس بين فرق التأليف يبرز هذا الأمر. وأضاف بادو، في تصريح لهسبريس، أنه إذا صحت المصادقة على الكتاب فمن يتحمل مسؤولية الأخطاء الواردة فيه، وأين دلائل أستاذ المستويات الرابع والخامس والسادس ابتدائي؟ مؤكدا أن الأسئلة لا تزال تنتظر أجوبة وزارية حقيقية.
