كشفت دراسة بعنوان "الدراسة الميدانية الوطنية حول القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة"، أعدها مجلس النواب وتم تقديمها صباح اليوم الأربعاء 08 فبراير الجاري، أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي. وهمت الدراسة عينة لا يتعدى عدد المستوجبين فيها 1600. كما تم استعمال أداة الاستمارة في جمع المعطيات التي ضمت 49 سؤالا. وبينت الدراسة أن عدد المجيبين الذين اختاروا تفعيل القيم في اتجاه الحداثة بلغ 947 مجيبا، أي 59 في المائة من العينة، في حين إن بلغ عدد الذين اختاروا تفعيل القيم في اتجاه التقليد 607 مجيبين، أي 38 في المائة من المجموع. ووقفت الدراسة على أن الأغلبية الساحقة من المغاربة يعتبرون انتماءهم للأسرة هو الأهم والأجدى لهم، في حين اعتبر 31 في المائة من المستجوبين المغرب أهم وأجدى، معبرين بذلك عن أن الانتماء الوطني هو الأهم. كما اعتبرت فئة ثانية من المجيبين أن الانتماء الأساس يتراوح ما بين المدينة والدوار، ثم الإقليم والجهة، مرورا بالقبيلة والجماعة القروية والحي السكني. وتمثل نسبة هذه الفئة متعددة ذات الانتماءات المحلية الصغيرة 33 في المائة، ضمنها 18 في المائة أرجعوا انتماءهم الأساس إلى مدينة أو دوار الإقامة. أما الفئة الثالثة التي حددت انتماءها الأساس في الدوائر الأوسع، مثل إفريقيا والعالم العربي، والعالم الأمازيغي، والعالم الإسلامي، ثم العالم كله، فتجاوزت نسبتها قليلا 36 في المائة. وعلى الرغم مما حصل في السنوات الأخيرة من انفتاح واسع على إفريقيا سياسيا واقتصاديا ودينيا وثقافيا، فإن نسبة من حددوا انتماءهم الرئيس لإفريقيا لا تتعدى 2 في المائة، وهي مماثلة في ذلك للعالم العربي. ونبهت الدراسة إلى أن اعتبار ثلث المجيبين تقريبا أن الانتماء الأهم بالنسبة إليهم هو الانتماء المحلي، يمكن أن يفهم كدعوة لتعزيز الانتماء الوطني بتقليص الفوارق بين الأقاليم والجهات. واستنتجت الدراسة أنه "إذا لم يكن هناك أدنى شك في الشعور القوي بانتماء المغاربة لوطنهم، فإن التأكيد مع ذلك على أن الأهم هو المحلي، يفهم على أنه نوع من الاحتجاج على الفوارق القائمة بين الجماعات الترابية". وأشارت إلى أن الانتظار المعبر عنه هنا يتمثل في بناء وطن ينعم كل أبنائه على قدم المساواة بخيراته وموارده. واعتبرت الدراسة أن تثمين المستجوبين للعالم الإسلامي والعالم أجمع، هو بمثابة دعوة إلى توثيق الروابط والتحالفات الخارجية بناء على معيار العقيدة الدينية المشتركة، وفي الآن ذاته الانفتاح على الشراكة والتعاون مع مختلف بلدان العالم. من جهة أخرى، بينت الدراسة أن ما بين 72 في المائة و81 في المائة من المجيبين اعتبروا أن الاختيارات التي تؤدي بصاحبها إلى عدم أداء الضريبة لو أتيحت له الفرصة، والكذب لتحقيق مصلحة شخصية، وقبول دفع رشوة لتحقيق مصلحة، وإعطاء هدايا للحصول على خدمات عمومية، وتقديم خدمة لأصدقاء وأقرباء بدلا لمن يستحقها، وعدم أداء تذكرة ثمن النقل الحضري، كلها غير مبررة. مقابل ذلك، اعتبر 83 في المائة من المستجوبين أن تقديم معلومة للسلطات حول شخص ما تحقيقا للعدالة، اختيار مبرر جدا. وبينت الدراسة أن 60 في المائة من المستجوبين يفضلون المساواة، بينما 38 في المائة منهم تقريبا يفضلون الحرية، ورأت أنه إذا كانت قيمة المساواة أهم في نظر المستجوبين من قيمة الحرية، فإن هذه الأخيرة لا تخلو مع ذلك من أهمية وجاذبية. وأشارت الدراسة إلى أن تطلع أغلب المجيبين لتفضيل المساواة على الحرية، تفهم دواعيه لكون المساواة تتأسس على العدالة، والتوزيع المتساوي للحقوق السياسية والقدرات الفردية وموارد العيش، وفرص الارتقاء الاجتماعي وحظوظ النجاح في الحياة. كما أن ممارسة الحرية ليست في متناول من يفتقر إلى الموارد المادية والمؤهلات التعليمية والتكوينية. علاوة على ذلك، قد يقود تحقيق المزيد من المساواة إلى المزيد من توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، تخلص الدراسة ذاتها.
