لم يترك مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة فرصة لقائه مع مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، اليوم الخميس، دون أن يرد على إحدى خرجات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث اتهمه بالكذب على المغاربة. وقال بايتاس: "للأسف مسؤول كبير اتهمني بالكذب على المغاربة لأنني أدليت بتصريح مفاده أن سعر الطماطم في سوق الجملة بإنزكان هو درهمان، كما أدليت بتصريح آخر أكدت فيه أنني اشتريت اللحم ب75 درهما". وللتدليل على صدق تصريحه أدلى مصطفى بايتاس بوثيقة صادرة عن سوق الجملة بانزكان، تؤكد أن السعر الأدنى للطماطم هو درهمان يوم 24 يناير. أما بخصوص اقتنائه اللحم ب75 درهما فأكد بايتاس أنه ليس له شهود على هذا الأمر، وأنه يظل بينه وبين صاحب المحل الذي اقتناه منه، مشددا على صدق التصريحات التي أدلى بها، قبل أن يخاطب بنكيران بالقول: "أنا خصيمك يوم القيامة لأنك اتهمتني بالكذب". من جهة أخرى، أقر الوزير ذاته بصعوبة الوضع في المغرب بسبب غلاء الأسعار، لكنه أكد أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمواجهته، وأضاف: "التضخم فيه ما هو مرتبط بما هو دولي، وما هو داخلي، لكن المغاربة لا يحتاجون اليوم للتشخيص بل للحلول". وتابع المتحدث: "قفة المغاربة نناقشها بالليل والنهار، ونعرف أن الأسر المغربية 'مقصحة الله يكون في العون'، لكننا قمنا بعمل كبير على مستوى المراقبة وإعفاء استيراد اللحوم الحمراء من الضريبة على القيمة المضافة"، مشيرا إلى استيراد 8000 عجل من طرف 27 مهنييا. وأعلن بايتاس أن الحكومة تفتح الباب أمام جميع المستثمرين المغاربة من أجل استيراد العجول، نافيا أن تكون قد سربت خبر إعفاء استيراد اللحوم الحمراء من الضريبة على القيمة المضافة لبعض المستثمرين، كما اعتبر أن الارتفاع الذي سجل في أسعار الطماطم يرجع إلى وجود خلل في سلاسل الإنتاج وكثرة الوسطاء. وشدد الوزير على أن الحكومة اتخذت قرارا يعطي الأولوية للسوق الوطنية في ما يخص الخضر، ونبه إلى أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها حالت دون ارتفاع أسعار الكهرباء، فضلا عن مواصلة دعم الدقيق والسكر. في السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المراسيم التطبيقية لقوانين حرية الأسعار والمنافسة سيتم إصدارها بعد التوافق بشأنها. وردا على تصريحات أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، الذي ربط فتح ملف التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار بإصدار النصوص التطبيقية لقوانين المنافسة، قال بايتاس: "إنه لا شيء يمنع مجلس المنافسة من الاشتغال والقيام بدوره". وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قال في ندوة صحافية بداية الشهر الجاري إن إعادة النظر في ملف "التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار" سيكون موضوع قرار سيصدره المجلس بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة. وأضاف رحو أن "المجلس سيُعيد النظر في ملف المحروقات بطريقة قانونية سليمة لتفادي الطعن في القرار النهائي أمام القضاء؛ إذ سيتم فتحه من جديد وإتمامه بما هو لازم من ناحية المعلومات، مع الاحترام اللازم لحق الدفاع لسلامة القرار النهائي".
