من المتوقع أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية الشهر القادم أنها ستصدر مذكرة لإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة المسؤولية عن جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. "" ويرفض البشير المزاعم كما يرفض التعامل مع المحكمة ويصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية. وقالت المحكمة يوم الاثنين إنها ستعلن في الرابع من مارس/ آذار قرارها بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة لإلقاء القبض على البشير. وأبلغ دبلوماسيون ومسؤولون من الأممالمتحدة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن المحكمة قررت المضي قدما في إصدار أمر القبض. وطلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة اعتقال البشير في يوليو/ تموز الماضي. وقالت المحكمة إنها قررت الكشف مسبقا عن موعد الإعلان لان العديد من الشائعات ترددت في الأسابيع الأخيرة بشأن الموعد المحتمل ونتيجة القرار. ويتهم اوكامبو البشير بتنسيق حملة إبادة في إقليم دارفور بغرب السودان ابتداء من العام 2003 ، ويقول إنها أدت إلى قتل 35 ألف شخص مباشرة وما لا يقل عن 100 ألف آخرين من خلال الجوع والمرض. وترفض الخرطوم تعبير الإبادة وتقول ان عشرة آلاف شخص فقط لاقوا حتفهم في الصراع. وأشارت كل من الصين والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية إلى أن توجيه اتهامات للبشير من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة ويزيد تدهور الصراع في دارفور ويهدد اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه.
