أصدرت محكمة تنظر في قضايا الإرهاب في باكستان حكما بالإعدام على رجل مسلم لنشره مواد على مجموعة لتبادل الرسائل وضعت في إطار التجديف، وفقًا لقرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وحكمت محكمة في بيشاور في شمال غرب البلاد، الجمعة، على سيد محمد زيشان بالإعدام شنقاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب. كما حُكم على المدعى عليه الذي يقيم في ماردان (شمال غرب) بالسجن لمدة 23 عامًا وبغرامة قدرها مليون ومئتي ألف روبية (4300 دولار) بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويحق له أن يستأنف. وبدأت القضية بعدما قدّم محمد سعيد وهو أحد سكان مدينة تالاغانغ في مقاطعة البنجاب شكوى إلى وكالة التحقيقات الفدرالية منذ عامين يتهم فيها زيشان بنشر محتوى تجديفي ضمن مجموعة على تطبيق "واتساب"، بحسب ما قال محامي سعيد، إبرار حسين لوكالة فرانس برس. وأضاف المحامي أن وكالة التحقيقات اطلعت بعد ذلك على المحتوى المنشور على الهاتف المحمول وأثبت هذا الكشف أنه "مذنب". والتجديف موضوع حساس جداً في باكستان. ويواجه أي شخص يتهم بإهانة الإسلام عقوبة الإعدام، على الرغم من أنّ هذا الحكم لم يُفرض بعد في مثل هذه القضايا. وفي حين تشمل قضايا عديدة اتهام مسلمين لمسلمين آخرين، إلا أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان يشكون من أن هذا القانون المثير للجدل غالبًا ما يستخدم للانتقام الشخصي وخصوصاً من الأقليات المسيحية. وأكدت اللجنة الوطنية للعدالة والسلام وهي مجموعة للدفاع عن حقوق الإنسان والمساعدة القانونية في باكستان اتهام 774 مسلمًا و760 شخصاً من مختلف الأقليات الدينية، بالتجديف على مدار العشرين عامًا الماضية.
