قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن "حصيلة تنفيذ المخطط الخماسي الأول للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 تعد نسبيا إيجابية بالنظر إلى الهدف الإستراتيجي المرحلي للفترة ما بين 2017 و2021، المتمثل في خفض عدد قتلى حوادث السير بنسبة 25 بالمائة سنة 2021 مقارنة 2015، السنة الأساس للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية". وقال الوزير ذاته، ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدم به رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن "إحصائيات سنة 2021 تشير إلى انخفاض عدد القتلى بنسبة ناقص 2.41 بالمائة، فيما الإحصائيات المؤقتة لسنة 2022 سجلت انخفاضا بنسبة ناقص 10.21 بالمائة، والإصابات البليغة بنسبة ناقص 18.75 بالمائة". وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تنفيذ المخطط الخماسي الأول للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017/2026 عرف إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي تعمل بتنسيق مع باقي الشركاء على تنفيذ إستراتيجية الحكومة في مجال السلامة الطرقية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. وأعلن الوزير أن الوكالة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة طلب عروض من أجل تقييم المخطط الخماسي الأول 2017/2021 من تنزيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وإعداد مخطط عمل خماسي للفترة المقبلة في ضوء مخطط العمل العالمي الثاني للأمم المتحدة من أجل السلامة الطرقية 2021/2030، الذي يهدف إلى تقليص عدد الوفيات والإصابات على الطرق بنسبة 50 بالمائة على الأقل بحلول عام 2023، مفيدا بأنه سيتم عرض هذا المخطط الجديد للسلامة الطرقية على أنظار اللجنة الوزارية المشتركة بين الوزارات تحت رئاسة رئيس الحكومة. يذكر أنه لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2398 آخرون بجروح، إصابات 91 منهم بليغة، في 1703 حوادث سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 ماي الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
