يأتي الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء ليُعزز من قوة ومتانة الموقف المغربي من قضيته الوطنية الأولى، كما من شأنه أن يدعم الإجماع الدولي الراهن المؤيد للجهود المغربية الرامية لإيجاد حل عادل ونهائي لهذا النزاع المفتعل من لدن النظام العسكري الجزائري. وإذا كانت تداعيات هذا الاعتراف الجديد سوف تزيد من عزلة الجزائر، إقليميا ودوليا، بسبب رهانها الدبلوماسي الأول والأخير على مخاصمة المغرب في قضية الصحراء المغربية، فإنها ستزيد أيضا من حجم الضغط على فرنسا وتضاعف الاحراج السياسي والدبلوماسي على الرئيس إمانويل ماكرون. إجماع دولي.. بدون فرنسا كانت فرنسا، وعلى امتداد سنوات طويلة، تُقدم نفسها في صورة "الداعم الأممي" الوحيد للمغرب في مجلس الأمن، خصوصا في قضية الوحدة الترابية. وقد جَنت فرنسا من وراء هذه الدعاية مكاسب اقتصادية وجيو استراتيجية كبيرة من المغرب، الذي كان يُحارب وقتها على مستويات عديدة المكائد والأجندات الانفصالية الجزائرية الممولة من عائدات أموال البترول والغاز. وقد وصل التطاول وقلة الذوق الدبلوماسي بجيرالد أرود، السفير الفرنسي السابق لدى الأممالمتحدة، إلى حد اتهام المغرب ب"الابتزاز"، بدعوى أن "لهجته تغيرت مع فرنسا منذ إعلان أمريكا اعترافها بمغربية الصحراء، ونسي بعد ذلك أن فرنسا كانت لعقود تدافع لوحدها عن المغرب بمجلس الأمن". كانت فرنسا تتعامل بانتهازية كبيرة مع قضية الصحراء المغربية، وتستعملها كورقة للمناورة الدبلوماسية تمكنها من تكثيف حضورها في المشهد السياسي والاقتصادي المغاربي، خصوصا في المغرب والجزائر. ولعل هذا هو السبب الذي جعل فرنسا تصطف دائما في "المنطقة الرمادية"؛ فلا هي تجاهر علنا بمغربية الصحراء كما فعلت أمريكا وإسرائيل والدول العربية، ولا هي داعمة بشكل مفضوح لأطروحة الانفصال الممولة من لدن الجزائر! وإذا كان الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء قد فضح هذا "النفاق الفرنسي"، والذي تَعزز فضحه كذلك بعد الموقف الألماني والإسباني والنمساوي والسويسري وغيرهم، فإن الاعتراف الاسرائيلي الجديد جاء ليعضد ويعزز من قوة الضغط والإحراج على الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون! كيف ذلك؟ ففي ظل تواتر هذه الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، لم يعد بمقدور فرنسا أن تحتكر دور "الراعي الأممي الوحيد" للمغرب في قضيته الوطنية الأولى، كما اعتادت القيام بذلك في عهد الرؤساء السابقين، خصوصا بعدما أصبح لافتا للعيان بأن الإجماع الدولي على مغربية الصحراء لم يعد يحتاج إلى فرنسا ولا إلى دورها الدبلوماسي. فالمغرب، بفضل رؤية الجالس على العرش، استطاع أن يخترق أكبر المعاقل التقليدية التي كانت تدعم الانفصال في وقت سابق، خصوصا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا. كما تمكن كذلك من حشد اعترافات أكبر الدول المؤثرة في العالم لدعم قضيته الوطنية، دونما حاجة إلى تدخل فرنسي. تقوية التحالف المغربي لا شك في أن فرنسا ماكرون ستنظر بعين الارتياب إلى تنامي وتعاظم قوة التحالف المغربي في المحيط الجنوبي لضفة البحر الأبيض المتوسط وفي العمق الإفريقي. إن الاعتراف الإسرائيلي الجديد سوف يفتح الباب أمام المستثمرين من هذا البلد، ومن مختلف دول العالم، لتنمية الاستثمارات وجذب الرساميل إلى المغرب والأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أن هذا الاعتراف سيعزز من قوة موقف المغرب في قضية الصحراء، بعدما استطاع أن يحشد سابقا الاعتراف الأمريكي وتأييد أكثر من 15 دولة أوروبية لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب في سنة 2007. فرنسا بقيت وحيدة في منطقة "الظل"، أو منطقة "التردد"، بينما قطعت ألمانيا واسبانيا وسويسرا والأراضي المنخفضة والنمسا والبرتغال وغيرها من الدول الكبرى في أوروبا أشواطا كبيرة في دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء في ظل السيادة المغربية. كذلك، ستظل فرنسا تعاين تزايد افتتاح القنصليات والتمثيليات الأجنبية في الصحراء المغربية، والتي ناهزت حاليا 28 قنصلية؛ بينما تصطف هي وحيدة في الخلف، مخلفة موعدها مع التاريخ ومع القضايا المشروعة للشعب المغربي. فهل ستتحلى فرنسا ماكرون بالجرأة السياسية وبالوضوح الدبلوماسي وتُعلن هي الأخرى اعترافها الصريح بمغربية الصحراء، وفقا للشرعية الدولية والحقيقة التاريخية؟ أم أن الرئيس ماكرون سوف يختار مغازلة الجزائر على حساب القضية الأولى للمغاربة؟ وحدهم "النشاز" من يخرجون عن هذا الإجماع الذي حققه المغرب في قضية الصحراء المغربية!.
