واصلت أسعار الدجاج منحنى الانخفاض في الأيام الماضية بعدما تراجعت بشكل كبير في مختلف المتاجر على الصعيد الوطني، حيث لم يتعد سعر الكيلوغرام الواحد 15 درهما في مجموعة من محلات البيع بالتقسيط. وأشارت مصادر مهنية، في هذا الإطار، إلى تراجع أثمان العلف التي كانت مرتفعة خلال الأشهر الماضية، لاسيما قبل حلول رمضان، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة سعر بيع الدجاج في هذه المناسبة الدينية. كما أوضحت المصادر عينها أن الطلب تراجع على الدجاج منذ حلول عيد الأضحى بسبب استهلاك المغاربة اللحوم الحمراء بالدرجة الأساس، متوقعة أن يستمر الانخفاض في الأيام القادمة. وأصبحت علاقة المستهلكين بالمهنيين متوترة في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية؛ فكلما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والفلاحية بالسوق الوطنية إلا وانطلقت الانتقادات لهذه القفزة باعتبارها ضرباً للقدرة الشرائية. فيما تتمسك الفعاليات المهنية بموقفها في الموضوع، إذ تشدد على أن الغلاء مرده إلى عوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها، مبرزة أن الحكومة تدخلت لدعم المهنيين من أجل ضبط الأسعار. مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، قال إن "الدجاج يتم بيعه بأقل من 9 دراهم في الضيعات الفلاحية، الأمر الذي تسبب في تراجع أسعاره على الصعيد الوطني". وأضاف المنتصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "منحنى الانخفاض ابتدأ منذ أسابيع جراء تراجع الطلب"، مبرزا أن "القدرة الشرائية أصبحت متدهورة في المجتمع". ولفت المهني عينه الانتباه إلى أن "مصاريف عيد الأضحى عمقت أزمة القدرة الشرائية لدى المواطنين، وهو ما استنزف مدخرات الأسر المغربية التي لم تعد قادرة على شراء كل المنتجات الاستهلاكية في فصل الصيف". وتابع المنتصر شارحا: "الضيعات الفلاحية تنتج حاليا 30 بالمائة فقط من قدرتها الإنتاجية بسبب وضعية الأسعار، خاصة أن المهنيين تكبدوا خسائر مالية متواصلة منذ عيد الأضحى". وأردف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بأن "الأسعار ستعود إلى الارتفاع بعد شهر تقريبا في حال استمرت على هذه الحال، حيث يرتقب أن تصل إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد".
