رغم إعلان الشركات التي كشف مجلس المنافسة أنها تفرض رسوما إضافية غير قانونية على الزبائن الذين يؤدّون فواتيرهم (خدمة الأنترنيت والهاتف، والماء والكهرباء، والرسوم الدراسية...) عبر الأنترنيت، أنها ستلغي هذه الرسوم، ابتداء من فاتح غشت الجاري، إلا أن بعضها، ومنها مؤسسات أجنبية، مازالت تطبقها، كما تأكدت من ذلك هسبريس. ويَنتظر مجلس المنافسة من الشركات المعنية أن تُلغي "الرسوم غير المبررة" التي تفرضها على زبائنها عند الأداء عبر الأنترنيت، خلال الأسابيع المقبلة. وفي تصريح لهسبريس قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الشركات والمؤسسات المَعنية، ومنها المدارس الفرنسية والبلجيكية، باستثناء أربع مدراس، قَبلتْ مبدئيا إلغاء الرسوم المذكورة، معتبرا أن "أغلبها ستمشي في هذا الاتجاه". وإلى حد الآن لم يفعّل مجلس المنافسة أي مساطر قانونية إزاء الشركات والمؤسسات المعنية، إذ مازالت الأخيرة في نقاش مع المؤسسات البنكية، باعتبارها الوسيط بينها وبين الزبائن في عملية الأداء، بحسب رحو، متوقعا أن يتم حسم هذا الموضوع في شهر شتنبر المقبل. ويطرح إقدام شركات ومؤسسات على فرض رسوم إضافية على الزبائن الذين يؤدون فواتيرهم عبر الأنترنيت سؤال حق المواطنين في استرجاع تلك الرسوم، التي أكد مجلس المنافسة أنها غير قانونية. المحامي بهيئة الرباط محمد ألمو أوضح أن الشركات المقدِّمة للخدمات يجب أن تتيح للمواطنين أداء فواتيرهم وفق الطريقة التي يختارونها، بشكل مباشر، أو عبر خدمة الأنترنيت، دون أن تُضيف عليها أي رسوم إضافية، وألا تتذرع بأن الأداء عبر خدمة الأنترنيت يسهّل مأمورية المستهلك لتُلزمه بأداء مبالغ أكبر من تلك المضمّنة في الفواتير. وأردف ألمو، في تصريح لهسبريس: "حتى إذا أرادت هذه الشركات أن تستعين بوُسطاء (وكالات التسهيلات)، لتقريب نقاط أداء الفواتير من المواطنين فلا يجب أن تُحمّل المستهلك أي زيادة على المبالغ الواردة في الفواتير، وكل ما يتمّ فرضه من رسوم إضافية فهو زيادة غير مبررة وغير قانونية". ووصف مجلس المنافسة، في بلاغ أصدره بتاريخ 16 مايو الماضي، قيام بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة بتحميل زبائنها تكلفة خدمة أداء الفواتير عبر الأنترنيت، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، ب"الممارسات غير المبررة". وحثت المؤسسة الدستورية ذاتها الشركات المعنية على "وضع حد لهذه الممارسات"، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصرُّ على هذه الممارسات المضرّة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني؛ غير أن ذلك لم يُثْن بعض الشركات عن إلغاء الرسوم الإضافية إلى حد الآن. ويرى محمد ألمو أن من حق أي مواطنٍ طُلب منه أداء مبلغ يزيد عن المبلغ المدوّن في الفاتورة أن يمتنع عن الأداء، ويسجّل ذلك في محضر من طرف مفوض قضائي، وإذا تم قطع الخدمة التي يستفيد منها، كالماء والكهرباء، يمكنه أن يطالب بتعويض مادي ومعنوي عن الضرر اللاحق به. وأردف المتحدث ذاته بأن على السلطات أن تتدخل لحماية المواطنين، عبر آليات إدارية وقانونية، وتدخّل مسبق، دون أن يكونوا بحاجة إلى اللجوء إلى القضاء لإعفائهم من الرسوم غير القانونية التي تحمّلهم إياها الشركات.
