دفع الانقلاب العسكري الذي شهدته دولة الغابون السائقين المهنيين المغاربة إلى تغيير المسار الطرقي الذي تسلكه عادة المقاولات النقلية، بالنظر إلى الوضع الأمني المتوتر بهذه "الدولة السمراء" في اليومين الماضيين. وأشارت عدة مصادر مهنية موجودة بالساحل الإفريقي إلى أن خمس شاحنات مغربية للنقل اللوجستيكي غادرت دولة الغابون قبل حدوث الانقلاب العسكري، الأمر الذي جعلها تتفادى سيناريو الاحتجاز بعد إغلاق الحدود. وأكدت المصادر عينها أن الشاحنات غادرت الغابون ليلة الإعلان عن فوز الرئيس المعزول، علي بونغو، بالانتخابات الرئاسية المنظمة بالبلد، قبل أن يتولى المجلس العسكري زمام السلطة في المرحلة الانتقالية. ودفعت التطورات الأمنية الجديدة الشركات النقلية إلى تغيير مسار الرحلات، إذ سيتم التنقل عبر مسارات جديدة ترتبط بموريتانيا ومالي والسنغال وتشاد، وغيرها من بلدان الجوار. وتسائل المستجدات السياسية التي تعرفها دول الساحل وغرب إفريقيا واقع السائقين المهنيين الذين ينقلون السلع والبضائع من المغرب صوب هذه الدول، الأمر الذي دفع الفعاليات المهنية إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم. في هذا الصدد، أفاد مصطفى شعون، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك، بأن "الشاحنات المغربية لا تسلك غالباً مسار الغابون، حيث تقتصر الأنشطة التجارية على نقل المعدات وبعض المواد الاستهلاكية في الغالب". وأوضح شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الشاحنات المغربية غادرت تراب الغابون قبل حدوث الانقلاب العسكري، وكانت تؤمن الأسماك من الداخلة، إلى جانب بعض المواد الاستهلاكية والخضر الطازجة". وأردف المتحدث ذاته بأن "عدد شاحنات نقل البضائع المتجهة إلى الغابون لا يتعدى 15 على أبعد تقدير في الشهر الواحد، ما مرده إلى قلة المبادلات التجارية، باستثناء الالتزامات بين الشركات المغربية ونظيرتها الغابونية"، وتابع شارحاً بأن "الغابون تتوفر بكثرة على الموارد الغذائية والمعدنية، ما يجعلها تعتمد على نفسها في استهلاك هذه المواد"، خاتما بأن "وضعية السائقين المهنيين في إفريقيا يتم تدارسها بشكل دوري مع مصالح وزارة الخارجية". جدير بالذكر أن دولة الغابون عرفت انقلابا عسكريا في الأيام الماضية، حيث تولى الجيش الوطني زمام السلطة بعد عزل الرئيس علي بونغو، ليتم تعيين الجنرال أوليغي نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية المقبلة.
