منح البنك الاسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، المغرب قرضا بحوالي 1,8 مليار درهم لإنجاز مشروعين الأول يهم تزويد منطقتي أكادير واشتوكة آيت باها بالماء الصالح للشرب، والثاني يروم تطوير قطاع زراعة الزيتون لفائدة صغار الفلاحين. وشكل هذا القرض موضوع اتفاقيات تمويل وقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ورئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية أحمد محمد علي. وقال بوسعيد متحدثا ، خلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات ، إن المشروع الأول الذي ستستفيد منه، ساكنة تقدر ب1,5 مليون نسمة، يروم تقوية أشغال إمداد الماء الصالح للشرب من محطة تحلية المياه "كاب غير" ومحطة معالجة المياه "تامري" إلى منطقة أكادير. كما يهم هذا المشروع، يضيف الوزير، إنجاز أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة جماعات قروية على مستوى إقليم اشتوكة آيت باها. وأشار بوسعيد إلى أن المشروع الثاني، الذي يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، فيهم رفع مداخيل صغار الفلاحين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم وظروف عيشهم. وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن شكره لرئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، على العناية الخاصة التي يوليها البنك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، من خلال تمويل مشاريعها الإنمائية. وحسب الوزير فإن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بشأن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك، ستعطي دفعة قوية لعلاقات المملكة مع هذه المؤسسة المالية في مجالات البنيات التحتية وخصوصا الطرق والماء الشروب والطاقة والفلاحة. ومن جهته، أشاد أحمد محمد علي بالعلاقات الممتازة القائمة بين البنك والمغرب، معربا عن استعداد مؤسسته لتعزيز تعاونها مع المملكة. كما أشاد المسؤول ذاته، بالتطور الاقتصادي الذي حققه المغرب، بفضل الإصلاحات والمخططات التنموية التي تم نهجها. وأبرز أن مذكرة التفاهم حول استراتيجية الشراكة مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والتي تم إعدادها بتشاور مع القطاعين العام والخاص، تمتد لثلاث سنوات (2013-2016). وأوضح أحمد محمد علي أن هذه الاتفاقية تروم أيضا تحسين الإنتاجية بالمغرب، وتعزيز التنمية القروية والنهوض بالقطاع الخاص، عبر تحسين مناخ الأعمال ونقل الخبرة والمهارة المغربية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك، وخصوصا في ما يتصل بتقوية القدرات ذات الصلة بالكهربة القروية وتدبير الموارد المائية. من جانبه، شدد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السيد عبد القادر اعمارة، على أهمية البنيات التحتية في زيادة وتيرة تدفق الاستثمارات. وأعرب الوزير بهذه المناسبة، عن استعداد المغرب، نقل مهارته وخبرته في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء وتدبير الموارد المائية. وبلغ الحجم الاجمالي للتمويلات التي قدمها البنك للمغرب، من سنة 2007 إلى غاية سنة 2013، ما يفوق 11 مليار درهم همت قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني تتعلق بالكهرباء والماء الشروب وشبكة الطرق السيارة والربط السككي والموانئ.
