تواصل السلطات في إقليم اشتوكة آيت باها عملية هدم العديد من البنايات في منطقة تيفنيت الشاطئية، حيث سخرت لهذه العملية العديد جرافات وتعزيزات أمنية مكثفة، إلى جانب السلطات المحلية وأعوانها، بعدما أشعرت عشرات القاطنين بهذه البنايات بإخلائها اعتبارا لأن بناءها تم على المِلك العمومي البحري وبدون ترخيص. وأثار قرار السلطات إنهاء الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري جدلا في الأوساط المحلية بإقليم اشتوكة آيت باها، إذ ارتبط شاطئ تيفنيت ب"قرية الصيادين"، التي كانت خلال العقود القليلة الماضية عبارة عن أكواخ لاحتواء معدات الصيد قبل أن تشهد تناسل العشرات من البنايات "غير القانونية". ووفق ما عاينته جريدة هسبريس بعين المكان، فقد كشفت عملية الهدم تحول هذه القرية إلى مجال لإقامة البنايات واستثمارات كبرى في مجال العقار فوق الملك العمومي البحري، استفاد منها من لا تربطهم بنشاط الصيد البحري التقليدي أية علاقة. كما أسرت إفادات من عين المكان أن "السيارات الفارهة التي حج أصحابها لمعاينة الوضع ونوعية الأثاث والتجهيزات التي تتوفر عليها البنايات المعنية بعملية الهدم تدل على الطبقة التي تستفيد من القرية". وتابعت الإفادات ذاتها أن قرية الصيادين كان بالإمكان تجنب تدميرها "نظرا لموقعها وإيوائها للصيادين"؛ غير أن آخرين قالوا، ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، إنه "توجد عوامل عديدة، يمكن أن تعجل بتدميرها؛ ضمنها الجانب الأمني وتجارة الممنوعات والفساد الأخلاقي وإيواء المرشحين للهجرة وأباطرة الممنوعات". وفيما طالب صيادون ممن التقتهم هسبريس بعين المكان ب"الالتفاتة إلى وضعنا الاجتماعي وتعويضنا لكون تلك البنايات تأوينا ومعداتنا منذ عقود عبر إحداث قرية نموذجية تخص الصيادين الفعليين، ونعول على السلطة الإقليمية من أجل حل مشكلتنا"، فإن مصدرا لهسبريس ألح على أن "الهدم لا مناص منه، إذ إن البناء غير القانوني جريمة مستمرة ولا تقادم فيها، ويحق للسلطات هدمها تلقائيا".
