تقدم النائبان البرلمانيان، كريستينيان يول ونيكولاي فيليمسين، عن حزب "القائمة الموحدة" المعارض؛ باقتراح إلى البرلمان الدّانماركي تضمن الاعتراف بما سمياه "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وقد يصبح البرلمان الدّنماركي، في حال مصادقته على المقترح وتمريره، مطالبا بإجبار الحكومة، عند حلول شهر يونيو، على الاعتراف ب "الجمهورية"، وبالتالي الضغط على برلمان الاتحاد الأوروبي لاتّخاذ نفس الخطوة من أجل الاعتراف الجماعي المشترك ضمن كتلة الاتحاد الأوروبي. المقترح المقدّم للبرلمان يرتكز على مغالطات كثيرة من أبرزها أنّ النزاع في الصحراء وليد سنة 1975، وأنّ المغرب "دولة محتلة للصحراء" تمارس الاضطهاد والقهر للسكان، وأنّ الأممالمتحدة كانت قد قبلت بالاستفتاء إلاّ أنّه لم ينجز.. ويستشهد المقترح بدولة السويد التي ذهبت بعيدا في هذا الباب، ويدعو الحكومة الدّانماركية للتنسيق والعمل الموحّد مع مملكة السويد من أجل دفع البرلمان الأوروبي للتّحرك من أجل حلّ هذا "النزاع المنسي"، كما يتهم المُقترح مؤسسة البرلمان الأوروبي بالعمل في "الاتجاه المعاكس لحلحلة الصراع"، في إشارة إلى الاتفاق الأخير الذي وقعه الاتحاد مع المغرب بخصوص التمكن من مياه للصيد البحري. كما يطالب المقترح بالمزيد من الضغوطات على المملكة المغربية، بل ويدعو إلى إقامة "حصار خانق على جميع البضائع والمنتجات والمواد الغدائية الآتية من الصحراء" بما فيها الموارد الطبيعية، لحمل المغرب على "انخراط فاعل وجدي لإيجاد حل لهذا النزاع الذي عمر طويلا" وفق تعبير المقترح الذي هو الذي ما زال ضمن درج البرلمان بالنظر لما تمر به الحكومة الدّانماركية من أزمات متتالية، تجلت آخرها في خروج حزب الشعب من الائتلاف الحاكم، وهو حزب كبير يدعم أطروحة الانفصاليين، كما هو حال حزب القائمة الموحدة مقدّم الاقتراح الحالي.
