قال فؤاد السرغيني، مدير وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس (ADER-Fès)، إن حادث الانهيار الجزئي لمبنى سكني بحي زقاق الرومان بمدينة فاس العتيقة، السبت المنصرم، الذي خلف 5 قتلى، وقع ببناية لم تكن محسوبة ضمن البنيات الآيلة للانهيار التي تتطلب تدخلا عاجلا. وأفاد السرغيني، في تصريح لهسبريس، بأن حادث الانهيار "وقع ببناية لم تكن تظهر عليها أية علامة بينة تشير إلى أن حالتها متدهورة"، مشددا على أنه "من خلال زيارات لجان اليقظة وتدبير المخاطر وشكايات المواطنين، لا يوجد أي أثر يفيد بأن المنزل المذكور كان آيلا للسقوط". ولفت مدير الوكالة المسؤولة عن صيانة النسيج العتيق بمدينة فاس إلى أن "الحادث لم يحصل نتيجة لتدهور أسوار البناية المعنية، ولكن نجم عن انهيار سقف سطحها على الأسقف السفلية"، موضحا أن "انتفاخ وثقل السقف المنهار لتشربه بمياه الأمطار، وأمام ضعف متانته وعدم تفطن ساكنة البناية لذلك، قدر الله أن تقع هذه الكارثة". وأضاف أن "وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس قامت، عقب هذا الحادث، بإبعاد الأتربة والأنقاض الناجمة عن البناية المنهارة، وتدعيم ما تبقى قائما منها، حتى لا تتفاقم وضعيتها، ولا تكون لحالتها انعكاسات أخرى". وأوضح المسؤول ذاته أن عمل الوكالة عرف في السنوات العشر الأخيرة التوقيع أمام الملك، سنتي 2013 و2020، على اتفاقيتين تخصان البنايات الآيلة للسقوط، موضحا بهذا الخصوص أن "الاتفاقيتين مكنتا الوكالة من التدخل في أزيد من 4 آلاف بناية آيلة للسقوط، مستهدفة بذلك ما يناهز 30 ألف مستفيد". وأبرز المتحدث لهسبريس أن هذه التدخلات "ساهمت في تقليل المخاطر بشكل كبير، حيث لم تُسجل خلال السنوات الأخيرة أية انهيارات مسفرة عن وفيات بالمدينة القديمة"، موردا: "يمكن القول إن حادث زقاق الرومان كان نتيجة لعيب مستور لم تكشف عنه ساكنة المبنى". وختم السرغيني حديثه مع هسبريس بالتأكيد على أن "اللجان المعنية تشتغل الآن على تحسيس المواطنين بضرورة إخطار الوكالة بالعيوب التي قد تعتري أسقف منازلهم، وذلك قصد تشخيص وضعيتها من خلال القيام بزيارات ميدانية"، مشددا على أن "الوكالة، بالتعاون مع شركائها، وعلى الخصوص السلطات العمومية ومصالح الإسكان والوقاية المدنية، معبأة للوقوف على مثل هذه الحالات". يذكر أن المشاريع التي أنجزتها وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس شملت، منذ نشأة الوكالة سنة 1989، فضلا عن صيانة وترميم النسيج العمراني للمدينة العتيقة فاس، تثمين هذا النسيج من خلال صيانة الموروث المعماري والحضاري والمحافظة على النسيج العمراني العتيق وضمان استمرارية وظائفه الاقتصادية والاجتماعية. وكانت الوكالة المعنية قد انطلقت في عملها بإنجاز مشاريع تخص المعالم التاريخية وعمليات ترحيل الصناعات الملوثة من قلب المدينة القديمة، قبل أن تنتقل للمساهمة في إنجاز البرامج الكبرى، مثل مشاريع تحسين الولوج إلى المدينة العتيقة وتهيئة مداخلها وأزقتها وتنقية الخرب، إضافة إلى تهيئة المسارات السياحية والمعالم التاريخية وتنمية قطاع الصناعة التقليدية والحفاظ على الحرف القديمة من الاندثار.
