قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن عدد المواطنين المستفيدين من نظام التغطية الصحية، في برنامج الحماية الاجتماعية، بلغ حوالي 11 مليونا ونصف مليون مستفيدة ومستفيد. وأفاد المسؤول الحكومي ذاته، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي، بأن الحكومة هي التي تؤدي المساهمات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن هذه الفئة من المواطنين الذي تم نقلهم من نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى "أمو تضامن". وأوضح أنهم يستفيدون من الخدمات الصحية داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية بشكل مجاني، في حين إن الذين يتوجهون إلى القطاع الخاص يستفيدون من الخدمات الصحية على غرار باقي الأجراء والموظفين، أي إنهم يسترجعون التعويضات المخولة لهم عن العلاجات والأدوية في إطار التغطية الصحية الإجبارية. ولفت بايتاس حين حديثه عن الدعم الاجتماعي الذي منحته الحكومة للفئات الهشة، في إطار برنامج الحماية الاجتماعية، إلى أن الحكومة "وضعت سياسات وإجراءات واضحة ليكون الدعم، في مختلف القطاعات، معقلنا، وليصل إلى الفئات والطبقات التي تحتاج إليه". وذكر أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي تتم بعد تسجيل المواطنين المعنيين في السجل الاجتماعي، والتسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث يتم التأكد من أحقيتهم في الاستفادة بناء على المؤشرات التي وضعتها الحكومة. وبخصوص التأخر في صرف الدعم المالي، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الأولوية في صرف الدعم تعطى للذين تسجلوا في المنصة مبكرا، مبرزا أن التأخر في صرف الدعم يكون فقط بالنسبة للذين تسجلوا في أواخر الشهر. وأوضح أن الحكومة بعد انطلاق عملية الاستفادة من الدعم الاجتماعي، في شهر دجنبر الماضي، وفرت الإمكانية للذين تسجلوا في المنصة الرقمية بعد يوم 10 دجنبر للاستفادة من الدعم برسم الشهر المذكور وشهر يناير. وبخصوص الدعم المخصص للسكن، قال بايتاس إن الحكومة أخضعته للمعايير نفسها المعتمدة في الدعم الاجتماعي، "في إطار كامل من الشفافية لكي يصل هذا الدعم إلى مستحقيه".
