علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قدم استئنافه على قرار الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق في ملف محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية والوزير السابق. وأكدت مصادر الجريدة أن النيابة العامة استأنفت أمام غرفة المشورة بالمحكمة المذكورة قرار الإحالة، بعدما تبين لها عدم تضمينه بعض التهم المنسوبة إلى القيادي بحزب الحركة الشعبية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قد تعمل على إعادة الصياغة النهائية للقرار وتضمينه التهم التي جاءت بها النيابة العامة في حق مبديع، ومن ثم إحالة الملف على الجلسة التي ينتظر أن تنطلق في شهر رمضان المقبل. وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع محمد مبديع النبش في اختلالات شابت تدبيره للشأن العام بمدينة الفقيه بن صالح، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. وجرى، وفق المصادر نفسها، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا للصرف. يشار إلى أن متابعة محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدارالبيضاءسطات ضده، تحدثت عن "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".
