أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء النظر في ملف الوزير الأسبق القيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق أحال ملف مبديع على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف قصد تقديم ملتمساته. وينتظر أن تتم إحالة البرلماني باسم حزب الحركة الشعبية على هيئة الحكم بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة. وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، إضافة إلى التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. ووفق المصادر نفسها، جرى التحقيق في الصفقات العمومية وصفقات تهيئة المجال الحضري التي أشرف عليها مبديع، باعتباره رئيسا للجماعة آمرا بالصرف. جدير بالذكر أن متابعة محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي الدارالبيضاءسطات للجمعية المغربية لحماية المال العام ضده، تحدثت عن "تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".
