منذ الثلاثاء 12 مارس وإلى غاية يوم غد الخميس، أصبح حصول المواطنين على وثائقهم الإدارية معلقا، بسبب إضراب وطني للشغيلة الجماعاتية عن العمل، دعا إليه تنسيق نقابي رباعي، ردا على عدم استجابة وزارة الداخلية لمطلب استئناف الحوار القطاعي. وعلى المنوال نفسه، س"تُعلق" الخدمات الصحية، من فحوصات وعلاجات وعمليات جراحية... المقدمة للمواطنين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، بسبب إضراب وطني دعت إليه نقابات قطاع الصحة، احتجاجا على عدم "التزام" الحكومة بتنفيذ مضامين الاتفاقات الموقع عليها، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي. أمام مصلحة تصحيح إمضاء الوثائق الإدارية بالدائرة الحضرية في حي حسان بالرباط، تنتصب حواجز حديدية كان ينتظم داخلها المرتفقون؛ لكن أبواب المصلحة موصدة، كغيرها من المصالح المماثلة في مختلف مناطق المغرب، وعلى الباب تم تعليق ورقة يحمّل فيها التنسيق النقابي الرباعي وزارةَ الداخلية مسؤولية الإضراب. وقال التنسيق النقابي الرباعي، المكون من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الإضراب الوطني الذي دعا إليه يأتي "ردا على تعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء إلى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين". وفي الوقت الذي يضطر فيه المواطنون الذين يقصدون المقاطعات والجماعات لاستخراج أوراق إدارية إلى عودة أدراجهم خاويي الوفاض، شددت النقابات الداعية إلى الإضراب على أنها لجأت إلى هذا الخيار "مُكرهة". سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قال في تصريح لهسبريس: "نحن مُكرهون على خوض الإضراب، بعد أن قمنا بمبادرات لاستئناف الحوار القطاعي، حيث راسلْنا الوزارة الوصية، وراسلْنا رئاسة الحكومة، ولم نتوصل بأي جواب". وراسل التنسيق النقابي الرباعي وزارة الداخلية بتاريخ 25 يناير، و2 و14 فبراير، بعد التصريحات التي أدلى بها الوزير عبد الوفي لفتيت في البرلمان، والتي قال فيها إن الوزارة مستعدة للحوار، شريطة تعليق إضراب موظفي القطاع. وسيشهد قطاع الجماعات الترابية مزيدا من الإضرابات خلال الشهر الجاري والشهر المقبل؛ فقد دعا التنسيق النقابي الرباعي إلى إضراب وطني جديد لمدة 72 ساعة، أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، وإضرابين مماثليْن أيام 2 و3 و4 أبريل المقبل، و23 و24 و25 من الشهر نفسه. وقال سليمان القلعي، جوابا عن سؤال حول تعثر مصالح المواطنين بسبب الإضراب: "السؤال الذي ينبغي طرحه هو: ماذا يُنتظر منا أن نفعل في ظل إغلاق باب الحوار، رغم كل المبادرات التي قمنا بها؟". واعتبر المتحدث ذاته أن استمرار الاحتقان في القطاع وغياب الحوار "يجعل وجود النقابات، التي هي المخاطب الرسمي للحكومة، مهددا، إذا خرجت تنسيقيات على غرار ما وقع في قطاع التعليم"، مضيفا: "هناك سخط كبير في صفوف الشغيلة، وهناك دعوات إلى تصعيد الاحتجاجات بشكل أكبر، ويجب على الوزارة الوصية أن تنتبه إلى هذا الأمر جيدا". وإذا كان الاحتقان في قطاع الجماعات الترابية ناجما عن "إغلاق باب الحوار"، فإن الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة، الذي سيشهد إضرابين لمدة 48 ساعة، أيام 20 و21 مارس الجاري، و3 و4 أبريل المقبل، يرجع إلى "عدم تنفيذ الحكومة" لما اتفقت عليه مع النقابات، حسب هذه الأخيرة. وتستشعر النقابات الداعية إلى الإضراب في قطاع الصحة أثر تعطل الخدمات الصحية على المواطنين؛ غير أن زكيري محمد، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اعتبر بدوره أن النقابات "مضطرة" إلى خيار الإضراب. وقال المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: "نعتذر للمواطنين؛ لكننا مضطرون إلى الدعوة إلى الإضراب عن العمل، لأننا لا نملك خيارا آخر"، مضيفا: "نحن نراعي حساسية قطاع الصحة. ولذلك، قررنا خوض إضراب ليومين، الأسبوع المقبل، وتأجيل الإضراب الثاني إلى بداية أبريل، مراعاة لمصلحة المواطنين". وتتفادى الحكومة، إلى حد الآن، التواصل بشأن الاحتقان الذي يخيم على قطاع الصحة؛ فقد اكتفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول، جوابا عن سؤال في الموضوع، خلال الندوة الأسبوعية عقب المجلس الحكومي الأسبوع الفارط، إن الحكومة "تظل ملتزمة بالحوار الاجتماعي في طابعه العمومي وكذا القطاعي"، وأنها "تتمتع بنفَس التعاطي الإيجابي ومحاولة معالجة إشكالات عمرت طويلا". واعتبر محمد زكيري أن عدم تفاعل الحكومة مع النقابات يجعل الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة مرشحا إلى مزيد من التطور، "لا سيما في ظل عدم وضوح القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، حيث تقول الوزارة (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) إنها ستحافظ على مركزية الأجور؛ لكن هذا الصمت والتجاهل يجعلنا نشك".
