فكك الحرس المدني الإسباني شبكة إجرامية مكونة من 14 فردا، يتزعمها شخص من أصل مغربي، متخصصة في النصب والاحتيال على أقارب ضحايا الهجرة غير النظامية الذين غرقوا خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا. وذكر بلاغ للحرس المدني الإسباني، اطلعت عليه هسبريس، أن أفراد الشبكة أنشؤوا حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع عائلات المفقودين المقيمين في المغرب والجزائر، وعرضوا معلومات كاذبة عن مكان أحبائهم مقابل المال. وأبرز البلاغ أن التحقيقات كشفت تورّط مجموعة من موظفي بعض المؤسسات العمومية ذات الصلة بعملية تحديد الهوية، مثل معهد الطب الشرعي، حيث يسهلون حصول أفراد الشبكة على عقود غير نظامية لإعادة جثث المهاجرين الذين ماتوا في البحر. ويدفع أفراد الشبكة ضحاياهم إلى التوقيع على وثائق توكيل للتكفل بإجراءات الإعادة إلى الوطن، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى وأخذ الحمض النووي للتعرف على الجثث أو خدمات الترجمة، مع شرط الدفع المسبق بحجة أن هذه هي الطريقة الوحيدة للمضي قدماً في إسبانيا لتحديد هوية الجثث وإعادتها إلى وطنها. وأوضح المصدر ذاته أن زعيم الشبكة استخدم اتصالاته في المجتمعات ذات الأصول المغاربية لدفع العائلات للثقة في ادعاءاته، حيث يخبرهم بأنه لا توجد طريقة أخرى لإعادة جثامين المتوفين. وأسفرت العملية عن توقيف 14 شخصًا والتحقيق مع شخص آخر، فضلا عن مصادرة 70 ألف يورو نقداً وعدد من المركبات والوثائق في 13 منزلا تم تفتيشها في مقاطعات مورسيا وألميريا وجاين. ويواجه الموقوفون تهم ارتكاب جرائم "إفشاء أسرار، وانتهاك حرمة الموتى، والاحتيال، والانتماء إلى منظمة إجرامية مكرسة للحصول بشكل غير مشروع على عقود لإعادة الجثث، وتزوير وثائق، والرشوة، والتقصير في واجب ملاحقة الجرائم".
