جدد الملك محمد السادس ثقته في رئيس الوزراء عباس الفاسي وحكومته، إثر إعلان حزب الأصالة والمعاصرة سحب دعمه للحكومة نهاية الأسبوع الماضي، وتحوله إلى صفوف المعارضة. واعتبر الفاسي أن تجديد الثقة رسالة ملكية إلى الشعب المغربي. "" مفاجأة فاجأ قرار حزب الأصالة والمعاصرة سحب دعمه عن الحكومة الحالية، كثيرا من المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي المغربي وراجت لفترة وجيزة أنباء عن تعديل حكومي وشيك، لاسيما بعدما أوردت تقارير صحفية خبر عزم الاتحاد الاشتراكي سحب وزرائه من الحكومة، وتلويح حزب العدالة والتنمية إلى تقديم ملتمس رقابة على الحكومة. إلا أن مكالمة هاتفية مقتضبة من الملك، من مقر إقامته في فرنسا، وضعت حدا، ولو مؤقتا، للشائعات والتكهنات. وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أفادت أن الملك محمد السادس جدد ثقته في الوزير الأول عباس الفاسي وحكومته "لمواصلة ومضاعفة جهودهم، للنهوض بالإصلاحات والأوراش الكبرى، والانكباب على حسن خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين". وعقب إعلان حزب الأصالة والمعاصرة عن قراره، سارع حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى لسان أمينه العام ورئيس مجلس النواب السيد مصطفى المنصوري، إلى الإعلان بدوره أول أمس الاثنين عن فك الارتباط بحليفه في البرلمان؛ حزب الأصالة والمعاصرة، قائلا: من "البديهي والطبيعي جدا أن نعمل على استقلال كل فريق عن الآخر في إطار الضوابط القانونية التي يحددها النظام الداخلي للبرلمان"، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء. وكان الحزبان دخلا في تجربة تحالف لم تعمر طويلا. وقال السيد عبد الحكيم بنشماش، الخليفة الثاني لحزب الأصالة والمعاصرة في حديث لإذاعاتنا، إنه "لا معنى للاستمرار مع فريق التجمع الوطني للأحرار على اعتبار أنه جزء من الأغلبية الحكومية". شكوى تشعر الأحزاب التي تتنافس على أصوات المغاربة في الانتخابات المحلية / الجماعية القادمة، بعدم ’تكافؤ‘ أدوات النزال مع حزب الأصالة والمعاصرة، وبخاصة مع رجله القوي السيد فؤاد عالي الهمة، الذي يسوق "صداقته" للملك للتأثير والاستقطاب. فتداول قادتها، حسب مصدر صحفي، في أمر رفع تظلمهم إلى الديوان الملكي لاستصدار أمر ملكي يمنع "استخدام اسم الملك في حملاته الانتخابية". وطلبت الأحزاب المشتكية أيضا من السلطات المعنية تطبيق المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والتي تحظر على نواب الأمة الانتقال من حزب لآخر، أو ما يطلق عليه في المغرب الترحال السياسي. وشكل أمر تطبيق هذه المادة مصدرا ل "حرب" بيانات بين حزب الأصالة والمعاصرة ووزارة الداخلية. إلا أنها كانت حربا خاطفة ’انتصر‘ فيها الحزب على الوزارة. ويؤكد الصحفي في أسبوعية المشعل مصطفى حيران، نقلا عن مصادر متطابقة، أن قرارا ملكيا كان على وشك الصدور، "ينتصر" للأحزاب المشتكية. واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة تحرك الأحزاب نحو القصر، "ضغطا" تحرر منه بإعلان سحب ثقته عن الحكومة. وأضاف السيد حيران أن الأحزاب المشتكية "تضررت كثيرا" من سبل استقطاب حزب الأصالة للنواب الرحل، و "يكفي دليلا على ذلك أن أول حزب حتى الآن، حسب الأرقام الرسمية، غطى النسبة الأكبر من الخارطة الانتخابية هو حزب الأصالة والمعاصرة، مع أن هذا الحزب لم يمض على تأسيسه إلا بضعة أشهر"، متجاوزا أحزابا عريقة عنه في الزمن مثل حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. معارضة شرسة توعد السيد فؤاد عالي الهمة، الرجل القوي في حزب الأصالة والمعاصرة،الحكومة الحالية "بمعارضة شرسة تحدث قطيعة مع الماضي السياسي". ونقلت صحيفة المساء عنه في تجمع انتخابي قوله، "إن القرار الذي اتخذه الحزب بالانسحاب من الحكومة ستكون له فائدة كبيرة على المغرب والمغاربة". وقد دأب الحزب الفتي منذ نشأته على الدعوة إلى ضرورة "تخليق" الحياة السياسية في المغرب وإعادة هيكلتها وتنظيمها. وإذا كانت شخصية فؤاد عالي الهمة، استهوت عددا من الأحزاب الصغرى، فإن زعماء الأحزاب الكبرى، لم تخف توجسها من ’مشروع‘ الهمة. يمكن تلخيص مشروع الهمة في كلمتين: "مشروع الملك". ولذلك أعلن منذ البداية أن حزبه يقف مساندا ومدعما للحكومة، التي هي أيضا حكومة الملك. لكنه يعلن الآن معارضته لحكومة الملك، فهل يعني هذا ميلاد معارضة جديدة في المغرب، تنافس المعارضة "التقليدية" التي كان يمثلها حزب الاتحاد الاشتراكي، والمعارضة الإسلامية التي يمثلها الآن حزب العدالة والتنمية؟ شكوك وبالعودة إلى التصريح الذي نقلته عنه المساء في عددها ليوم أول أمس الاثنين، أكد الهمة أمام حشد من الناس: " اليوم نحن متحررون من وضع تعرضنا فيه للضغوطات وتم استغلال حسن نيتنا وسذاجتنا الإيجابية". فمن أين أتته الضغوطات؟ يظهر أن الحزب عمد إلى سحب ورقة دعم الحكومة (لا يملك فيها سوى حقيبة واحدة) لينأى بنفسه عن الكبوات المحسوبة على الحكومة الحالية. غير أن مقعد المعارضة، بحسب بعض المراقبين، لا يليق بحزب خرج من جلباب السلطة القائمة، وبالتالي لا يمكن أن يمارس المعارضة السياسية بالمفهوم المتعارف عليه ويقول السيد حيران في لقاء مع الإذاعة: "كيف يمكن القول إن حزبا تأسس منذ أربعة أشهر في كنف السلطة أن يقدم معارضة سياسية نوعية بالمفهوم السياسي للمعارضة؛ أي التموقع على يسار العمل السياسي؟". بيد أن قيادة الحزب تشدد من جهتها على أن قرار الحزب الالتحاق بالمعارضة قرار "شجاع"، ولو أن الحزب "لا يفكر حاليا في إسقاط الحكومة، ولن يمارس هذه الورقة". "لكننا، يقول عبد الحكيم بنشماش، نحن جاهزون ومصممون على ممارسة المعارضة البناءة سواء داخل المؤسسة التشريعية أو خارجها. وسنثبت أننا قادرون على ممارسة نوع جديد من المعارضة قائمة على قدرة اقتراحية جديدة". أنقر هنا لزيارة موقع إذاعة هولندا العالمية ومن هنا للاستماع لبرامج هنا أمستردام
