تنتظر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أجندة حارقة خلال أول اجتماع للمجلس الإداري للبنك المركزي خلال السنة الجارية، تتضمن تفاقم تداول الأوراق النقدية "الكاش" في السوق، والحسم في رفع سعر الفائدة الرئيسي من عدمه، وكذا التفاعل مع صفقة استحواذ مجموعة "سهام" على بنك "الشركة العامة المغرب"، وفق تسريبات عن مصادر مطلعة. وخلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، قرر المجلس الإداري لبنك المغرب رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة على الأساس إلى 3 في المائة، حيث تم تبرير هذا القرار حينها بوقف تطور التضخم من أجل تسهيل عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع متابعة عن كثب لتطور الأوضاع الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي. وفي الوقت الذي سجل التضخم تباطؤا متواليا منذ نهاية السنة الماضية، انقسم هذا المؤشر على اثنين منذ ذروته، خلال ما يناهز 30 سنة، حيث قفز في فبراير 2023 إلى 10,1 في المائة، ليصل إلى 5 في المائة في شهر غشت 2023، فيما انخفض التضخم الأساسي لأول مرة إلى ما دون نسبة 5 في المائة منذ مارس 2022. أزمة "الكاش" يرتقب أن يكون تفاقم رواج الأوراق النقدية "الكاش" على رأس أجندة اجتماع المجلس الإداري، خصوصا أن قيمة المعاملات النقدية قفزت إلى 393.1 مليار درهم متم يناير الماضي، بارتفاع نسبته 10.2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية؛ ما يمثل زيادة بقيمة 36.3 مليارات درهم. وأوضح صلاح إسماعيلي، محلل ومستشار مالي، في تصريح بهذا الخصوص، أن كل محاولات بنك المغرب لكبح تفاقم التداول بالأوراق النقدية خلال الفترة الماضية باءت بالفشل، مؤكدا أن مشاريع الرقمنة وتطوير وسائل الأداء وتحفيز الثقافة والتربية المالية لم تسمح للبنك المركزي بتطويق هذه الأزمة التي تؤثر بشكل سلبي على مصالح الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الرواج النقدي يجعل الموارد البنكية أكثر تقلبا، مشيرا أيضا إلى قيود تدبير حصيلة البنوك المالية التي تتطلب تمويل قروض طويلة الأجل بموارد مستقرة. ونبه إسماعيلي إلى خطورة مؤشر الكتلة النقدية، الذي يمثل أكثر من 133 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي حاليا، وبدرجة أكبر 136 في المائة في 2020، تاريخ تفشي جائحة كورونا، موضحا أن هذا الوضع لا يمكن تحمله على المدى الطويل، حيث يتعين على السلطات المالية التدخل بشكل عاجل من أجل رفع قيمة السلع لامتصاص هذه السيولة، مشيرا إلى أن الكتلة النقدية ظلت على مدى سنوات طويلة تحت 120 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. احتواء التضخم سيشكل المجلس الإداري لبنك المغرب محطة جديدة ضمن مسلسل احتواء التضخم، الذي دشنه البنك منذ حوالي سنة، من خلال قرارات رفع معدل الفائدة الرئيسي، قبل أن يستقر عند 3 في المائة دون تغيير، حيث تشير أغلب التوقعات إلى تثبيت المعدل الحالي؛ بالنظر إلى غياب موجات تضخمية جديدة، وظهور مؤشرات إيجابية من خلال الأرقام الاستدلالية الشهرية للأثمان الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وكذا تقارير نمو الكتلة النقدية الواردة عن البنك المركزي. وهكذا، كشف "مركز التجاري للأبحاث" (AGR)، في أحدث تقاريره، عن شبه إجماع في صفوف المستثمرين بالمغرب لفائدة استقرار معدل الفائدة الرئيسي لبنك المغرب؛ وذلك بناء على نتائج استطلاع أجراه فرع "التجاري وفا بنك" في صفوف عينة مكونة من 35 مستثمرا يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، حيث توقعت نسبة 98 في المائة من المستجوبين الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي، مقابل 2 في المائة توقعوا خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما انعدمت التوقعات بشأن الزيادة في معدل الفائدة. من جهته، توقع مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" إبقاء البنك المركزي، خلال اجتماعه الفصلي غدا الثلاثاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. وأوضح المركز ذاته أن هذه التوقعات تستند إلى تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة، مشددا في السياق ذاته على أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تتريث فيه البنوك المركزية الدولية الرئيسية قبل بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، وتعتزم الاستمرار في مراقبة تطور مؤشراتها الاقتصادية الرئيسية عن كثب. صفقة العلمي أوضحت مصادر مطلعة أن ملف صفقة استحواذ مجموعة "سهام"، المملوكة للوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، على بنك "الشركة العامة المغرب" لن يغيب عن اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، موضحة أن الفترة الماضية شهدت تواتر الأخبار والمعطيات حول هذه الصفقة، في ظل صمت المؤسسة العمومية المذكورة، ومجلس المنافسة، المعني أيضا، بشرط الإشعار القبلي من قبل أطراف العملية المالية. وبموجب العملية الماليةالجديدة، ستفوّت "الشركة العامة فرنسا" 57 في المائة من حصصها في رأسمال بنك "الشركة العامة المغرب" لفائدة مجموعة "سهام" الاستثمارية؛ وذلك بمبلغ إجمالي قيمته تقدر ب8 مليارات درهم، على أساس أداء المستثمر المغربي نصف المبلغ بشكل مباشر، أي 4 مليارات درهم، فيما سيجري سداد الباقي عبر تمويلات بنكية، وفق اتفاق مسبق بين الطرفين. من جهتها، تنص المادة 43 من القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على أن التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو طبيعة العمليات التي تنجزها تتوقف عادة على منح اعتماد جديد يطلب ويسلم وفق الشكليات والشروط المقررة في القانون ذاته.
