نَشرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم الأحد المنصرم، بلاغا صحافيا أقل ما يُمكن توصيفه به هو "أنه يَفتقد للغة الدبلوماسية، ويُنافي أحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويَنتهِك علاقات حُسن الجوار بين الدول التي تَجمعها روابط تاريخيَّة وجغرافية وإنسانية". ولم تَكتف وزارة الخارجية الجزائرية بالظُهور في هذا البلاغ بمظهر الدولة الانفعالية التي تَتحرك بصَخب في الخطابات وعدائية في الحوار؛ بل أمعَنت في الكذب وتحريف الحقائق، بما لا يَليق بدولة ذات سيادة يُفترض فيها إعمال مَنطق الحوار والوضوح والشفافية في حل الأزمات والمشاكل الدولية. ولئن كانت المملكة المغربية قد حافظت دائما على سياسة اليد الممدودة في اتجاه جارتها الشرقية، ولم تَنزع يوما نحو التصعيد وتأجيج الخلافات؛ فإن الجزائر نَزعت في المقابل، وباستمرار، نحو افتعال الأزمات وتَعليقها على مشجب المغرب، مثلما تَفضحه اليوم واقعة نزع ملكية بعض العقارات التابعة للقنصلية الجزائرية بالرباط. وثائق رسمية تقوض الرواية الجزائرية من يُطالع بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأخير حول موضوع "نزع الملكية" وما تَضمنه من عبارات التصعيد المنافية للعمل الدبلوماسي يَعتقد للوهلة الأولى وكأن المغرب قام بعمل أُحادي بدون عِلم الجزائر، والحال أن هذا الموضوع شكّل لقاءات ثنائية عديدة بين مديرية التشريفات (البروتوكول) بوزارة الشؤون الخارجية المغربية ومصالح القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء؛ بل إن هذه العملية كانت موضوع العديد من المراسلات الرسمية بين الطرفين المغربي والجزائري، حتى أن القنصلية العامة للجزائر بالمغرب كانت قد تَعهَّدت في وثيقة رسمية مؤرخة في ماي 2022، تتوفر الجريدة على نسخة منها، بأنها بِصدد إعداد تقييم مالي وعقاري للقسم القنصلي الملحق بالمقر القديم للسفارة الجزائرية بالرباط، تمهيدا لعملية "إفراغه". وتَتضمن أيضا هذه الوثيقة الدبلوماسية المذيلة بتوقيع القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء "التزاما من السلطات الجزائرية بتحرير مَقرات القسم القنصلي وتَرحيل مُحتوياته فور انتهائها من عمليات البيع المقررة طبقا للقانون". ويُستشف من ظاهر هذه المراسلات الرسمية أن الجزائر إما أنها تَنصَّلت من التزاماتها اتجاه السلطات المغربية المعبر عنها في الاجتماعات الثنائية والمراسلات المتبادلة؛ وهو سُلوك لا يَليق بالدول، ويَنتهك الأعراف الدبلوماسية، أو أن السلطات الجزائرية تَدثَّرت بالكذب وحاولت الظُهور بمظهر المظلومية، بعدما نَزعت كثيرا نحو التصعيد وتَجسمت في صورة الدولة المارقة. سوابق الجزائر في نزع الممتلكات المغربية حصلت جريدة هيسبريس على وثائق رسمية جزائرية أخرى تؤكد أن هذه الأخيرة لديها سوابق في سلك مسطرة نزع الممتلكات الدبلوماسية المغربية؛ فقد راسلت القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، في 14 مارس 2022، وزارة الشؤون الخارجية المغربية تُخبرها برغبة سُلطات العاصمة الجزائر في مُصادرة مقر منزل السفير المغربي بالجزائر، لاعتبارات قالت إنها "تَتعلَّق بإعادة تَهيِئة جماعة سيدي أمحمد، التي يَتواجد بها المقر الدبلوماسي المغربي". وفي المراسلة نفسه، التي تتوفر هيسبريس على نسخة منها أيضا، أكد القنصل الجزائري أن "مُخطَّط التهيئة الجديد بِوَسط العاصمة الجزائر يَقتضي مُصادرة بعض الممتلكات العقارية المحيطة بقصر الشعب، خصوصا تلك الموجودة بشارع فرانكلين روزفلت، والتي يُوجد من ضِمنها البناية المخصصة كمقر للسفير المغربي بالجزائر". ومما جاء كذلك في هذه المراسلة الرسمية "أن السُلطات الجزائرية قرَّرت اعتماد مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لعدد من المقرات؛ بما فيها منزل السفير المغربي، الذي يُصنَّف على أنه مُنشأة دبلوماسية تَتمتَّع بالحُرمة والحَصانة الدولية". فهذه الوثائق الرسمية تَفضح بجلاء السلوك الجزائري الفض، وتَكشف الخلفية العسكرية التي تَتحكم في لغة البلاغات الدبلوماسية للجارة الشرقية؛ فالمغرب لجأ منذ البداية إلى لغة الحوار، وفضَّل المناقشات الثنائية لحل مسألة منزل السفير المغربي بالجزائر وكذا المقر القديم للقسم القنصلي بالرباط، ولم يَنزَع نهائيا إلى البلاغات السَمِجة وأسلوب التصعيد الذي رَكنت إليه وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. فالمغرب عندما فتح مسطرة نزع الملكية هذه، كان يَتصرَّف في إطار نتائج المناقشات الثنائية التي كانت القنصلية الجزائرية طرفا فيها، كما أنه انطلق من تَعهُداته والتزامات الجزائر الرسمية؛ لكن هذه الأخيرة كانت تَتصرف بمنطق العصابات وتَجرَّدت من جميع تَعهُداتها الثنائية ومن إلزامية كافة الأعراف الدولية.
