الداخلية تحصن الأراضي السلالية ضد السطو

اهتدت وزارة الداخلية إلى سلاح جديد في مواجهة عمليات السطو والترامي على الأراضي السلالية، موضوع عدد ضخم من الملفات المعروضة على أنظار القضاء حاليا؛ وذلك من خلال الاستعانة بتراخيص بناء على المقاس، تضمن تعبئة هذا النوع من الأراضي لغايات السكن الشخصي، وتحصينه ضد التفويت غير القانوني والتقسيم أو "الوزيعة".
ودشنت الداخلية أولى عمليات الترخيص بالبناء على الأراضي السلالية في جهة درعة تافيلالت، حسب وثيقة صادرة عن قيادة حصيا بإقليم تنغير، تحدد الوثائق الثبوتية الواجب الإدلاء بها من أجل الحصول على شهادة إدارية متعلقة بالبناء فوق الأراضي التابعة للجماعات السلالية، لغرض بناء سكن شخصي، حيث قيدت الإدارة صاحب الطلب بمجموعة من الشروط التي تتيح استرجاع العقار لفائدة الجماعة السلالية في حال خرقها.
وفرضت السلطة الإدارية المعنية على صاحب الطلب في الوثيقة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، وجوب تحرير التزام باستعمال العقار لأجل بناء سكن شخصي وعدم تفويته أو التنازل عنه بعوض أو بدون عوض وبأي صيغة من الصيغ، وألا يترتب عن الحصول على الشهادة الإدارية أي تقسيم غير قانوني للعقار تحت طائلة استرجاعه من قبل الجماعة السلالية، إضافة إلى الإدلاء بتصريح بالشرف في السياق ذاته، يرفق بالالتزام المذكور.
وتضمنت الشروط ،أيضا، تصريحا كتابيا من لدن نواب الجماعة السلالية يشهدون من خلاله أن طالب رخصة بناء سكن شخصي عضو بالجماعة السلالية، أي أنه من ذوي الحقوق، وأن العقار موضوع الطلب يمثل النصيب الجماعي المقرر له داخل الجماعة، إضافة إلى نسخ من تصميم طبوغرافي بالإحداثيات، يحدد العقار ومراجعه العقارية إذا توفرت، حيث يتعين في حال غيابها تبيان الموقع الموجود فيه العقار مقارنة بجيرانه، مع ذكر مطلب التحفيظ والرسوم العقارية أو التحديدات الإدارية للأملاك المجاورة.
وقيدت السلطات منح رخصة بناء سكن شخصي فوق الأراضي السلالية بعدم توفر صاحب الطلب على مسكن، وأن يكون عضوا بالجماعة السلالية حيث موقع العقار المرغوب البناء فيه؛ فيما فرضت مجموعة من الشروط على العقار موضوع الطلب نفسه، خصوصا ما يتعلق باكتسائه الصبغة الجماعية ووجوده داخل الدوار أو التجمع السكني القائم وليس في منطقة توسع.
واشترطت الإدارة، أيضا، أن يكون العقار موضوع الطلب خاليا من أي نزاع، ويحترم مسافات التراجع مع الطرق المصنفة، وألا يوجد في منطقة موضوع تداخل بين التحديدات الإدارية أو ضمن حرمات الأودية والشعاب، أو ضمن ارتفاقات خطوط التيار الكهربائي ذات الجهد العالي أو المتوسط، أو في نطاق المسافة الوقائية المتعلقة بحرمة المقابر.
وباشرت وزارة الداخلية، في سياق تنفيذ ورش تسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية بالمغرب، ضمن مخطط العمل الاستراتيجي 2022–2026، تحصيل رسوم عقارية نهائية لما يفوق 4.9 ملايين هكتار حتى مارس من السنة الماضية، مع إخضاع 8 ملايين هكتار لمسطرة التحديد الإداري، فيما 500 ألف هكتار كانت موضوع مطالب للتحفيظ؛ وذلك من أجل توفير الأوعية العقارية المحفظة بصفة نهائية، وجعلها قابلة للتعبئة لفائدة الاستثمار الفلاحي أو التمليك لصالح أعضاء الجماعات السلالية.