يواصل قرار جامعة عبد المالك السعدي منع الدراسة لأربعة أيام متواصلة إثارة الجدل والمواقف الرافضة له، حيث يعتبر أصحابها أن القرار يستهدف منع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (فصيل العدل والإحسان) من تنظيم النسخة السادسة من "ملتقى القدس"؛ وهو الأمر الذي نفاه بوشتى المومني، رئيس الجامعة سالفة الذكر. وقال المومني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا القرار "لا يمثل سابقة في تاريخ الجامعات المغربية وسبق اتخاذه بكل من القنيطرة والدار البيضاء"، مشددا على أنه جاء من أجل "حماية الطلاب، مع العلم أن المؤسسات التي يهمها القرار محدودة جدا؛ وهي كليات العلوم والحقوق والآداب". وأفاد رئيس جامعة عبد المالك السعدي بأن الأحداث الدامية التي شهدتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل خلال سنة 2022، في لقاء مماثل نظم فيها، "كانت حاسمة في اتخاذ القرار، لأن المواجهات كانت عنيفة واستعمل فيها السلاح الأبيض وحظيت بتغطية إعلامية واسعة تناقلها الإعلام الإسباني". وزاد المومني موضحا أن الأحداث السابقة دفعت "بعض الأصوات في إسبانيا إلى لوم حكومة بلادهم على التقارب السياسي مع المغرب بسبب هذه الأحداث"، معتبرا أن الطلاب "تضرروا نفسانيا من تلك الأحداث، ويأتي قرار تعليق الدراسة لحمايتهم من بعضهم البعض". وأشار رئيس جامعة عبد المالك السعدي إلى أن الجامعة فيها "16 مؤسسة وكلها تجري فيها الدراسة بشكل عادي، وطال القرار 3 كليات، وكان تضخيم في التناول الإعلامي للقرار"، معتبرا أن كلية العلوم خلال هذه الأيام "بعض الأساتذة يقدمون الدروس عن بعد للطلبة". وعن الأضرار التي يمكن أن يتكبدها الطلاب خصوصا في المرحلة الحساسة التي تزامنت معها، شدد المومني على أنه "ليس هناك أي ضرر كبير بالنسبة للطلاب، بل بالعكس القرار فيه حماية لهم وللوسط الجامعي"، مبرزا أن هناك تيارات مختلفة بالجامعة و"عندما يصبح الصراع والعنف فيما بينها، إذا لم نتخذ هذا القرار سنلام بعد ذلك إذا وقع أي حادث". وردا على الانتقادات التي تقول إن القرار فيه استهداف وتضييق على حرية العمل الطلابي والتعبير، قال المسؤول الجامعي: "بالعكس، القرار فيه حماية للطلبة من بعضهم البعض ونرفض التضخيم؛ فثلاث مؤسسات يهمها القرار، وليس الجامعة كلها". أما بشأن الفصيل الذي كان ينوي تنظيم النشاط وما إذا كان القرار بسبب انتمائه السياسي، جدد المومني التأكيد على أن القرار "اتخذناه لحماية الطلبة من بعضهم البعض وهو يهم الوسط الأكاديمي والجانب البيداغوجي التعليمي"، معتبرا أن ضيق الوقت كان عاملا أساسيا في اتخاذ الرئاسة القرار، وقال: "هذه القرارات لا تمر بالضرورة في مجلس الجامعة، لأن الضوابط القانونية التي يخضع لها ومسطرة الاستدعاء تتطلب وقتا"، حسب تعبيره. يذكر أن قرار رئاسة جامعة عبد المالك السعدي طالته مجموعة من الانتقادات، من طرف فصائل طلابية وهيئات حقوقية ونقابية استنكرت منع النشاط الطلابي وإغلاق الجامعة لأربعة أيام. وفي هذا السياق، ندد فصيل طلبة اليسار التقدمي بكلية العلوم تطوان بما سماها "المقاربة القمعية التي اختارتها رئاسة الجامعة ومطالبتنا بالتراجع عنها فورا وفتح فضاءات الجامعة أمام الطلبة"، ودعا كافة الفصائل الديمقراطية التقدمية إلى "تحصين حرمة الجامعة والنضال من أجل الحريات النقابية والسياسية باعتبارها مكتسبا تاريخيا للحركة الطلابية المغربية". كما رفض فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القرار و"الدواعي التي استند عليها لما فيه من تضييق على حقوق وحريات الطلاب، ورفضه لكل إشكال التطبيع سواء عبر منع الأنشطة المتضامنة مع فلسطين أو التطبيع الأكاديمي والثقافي، خصوصا أنه قد تم تسجيل تطبيع الجامعة مع الكيان الصهيوني العنصري في أكثر من مناسبة"، بتعبير المصدر الحقوقي. وعبرت الجمعية الحقوقية، في بيان لفرعها المحلي بمدينة تطوان، عن رفض "المقاربة الأمنية في التعاطي مع الجامعة ومكوناتها وأنشطتها"، وفق تعبيره. بدورها، كانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد نددت بشدة ب"توقيف الدراسة لمدة أربعة أيام بمؤسسات جامعة عبد المالك السعدي"، واصفة القرار بأنه لا يستند على "أساس قانوني ومخالف لكل الضوابط والأعراف الجامعية"، ويمثل "انتكاسة حقيقية على مستوى تدبير وإدارة الجامعة والكليات التابعة لها؛ الشيء الذي لم يسبق للتاريخ أن سجل مثله".
