حملة تدعم مغربيات في الحقول الإسبانية

تزامنا مع بداية موسم قطف الفراولة والفواكه الحمراء في منطقة "ويلبا" بإسبانيا، أطلقت وزارة المساواة الإسبانية، من خلال "معهد المرأة" التابع للحكومة المركزية، الثلاثاء، حملة توعية موجهة إلى العاملات الزراعيات المسميات اللواتي ينحدرن من المغرب، من أجل تحسيسهن بحقوقهن الأساسية وبواجبات أرباب العمل تجاههن؛ على غرار ضرورة احترام ساعة العمل، وحظر العمل بالقطعة، والحق في سكن لائق على نفقة المُشغل، وغيرها من الحقوق الأخرى، إضافة إلى توجيههن إلى الجهات التي يجب الولوج إليها في حال تعرضهن للتحرش أو الاعتداء الجنسي.
ومن أجل تجاوز عائق اللغة الذي يحول دون معرفة العاملات بحقوقهم وواجباتهن، تم إنتاج كبسولات ومقاطع فيديو في هذا الشأن مصحوبة بتعليق صوتي باللغة العامية المغربية "الدارجة"؛ فيما أشارت الوزارة سالفة الذكر، في بلاغ لها بهذا الخصوص، إلى مساهمة حوالي 14 ألف عامل يصلون سنويا في القطاع الزراعي في "ويلبا" التي تضم حوالي 1300 شركة إنتاج، هذه الأخيرة صدرت العام الماضي أكثر من 85 ألف طن من التوت مدرة ملايين اليوروهات على اقتصاد المنطقة؛ غير أنه "على الرغم من هذه الإنجازات ما زالت هناك تحديات على صعيد ظروف العمل والخدمات الأساسية وحقوق العمال الموسميين".
تفاعلا مع هذا الموضوع، قالت إيمان العاقل، ناشطة حقوقية بإسبانيا، رئيسة الجمعية الإنسانية للتعايش وتكافؤ الفرص، إن "النقابات العمالية والمنظمات الحقوقية المهتمة بهذا المجال ما قبل سنة 2019، كانت تتوصل بمجموعة من الشكايات من العمال والعاملات في الحقول الإسبانية بخصوص الانتهاكات القانونية التي يتعرضون لها، خاصة في منطقتي ألميريا وويلبا"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر أدى إلى تكثيف الحملات التفتيشية من طرف السلطات الإسبانية".
وحول طبيعة هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تطال عمال الحقول، أوضحت الناشطة الحقوقية ذاتها، في تصريح لهسبيرس، أنها تهم أساسا "عدم احترام ساعات العمل من طرف أرباب العمل وعدم احترام الوقت المخصص للراحة في اليوم، إضافة سلب الحقوق المكفولة للعامل فيما يتعلق بالإجازات والعطل والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الفلاحي والحق في السكن اللائق".
في المقابل، أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن "إسبانيا قطعت، اليوم، أشواطا كبيرة في الحرص على ضمان حقوق العمال والعاملات الموسميات المغاربة"، مضيفة أن "وزارة المساواة الإسبانية، وبالتحديد مؤسسة المرأة بإسبانيا، أطلقت دليلا توعويا بوسائط ووصلات باللغة العامية المغربية؛ من خلال تسليط الضوء على الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها، على غرار تكفل رب العمل بتكاليف السفر ووجوب أن لا تتجاوز ساعات العمل 39 ساعة أسبوعيا وتوفير سكن لائق ومجموعة من الحقوق الأخرى التي يكفلها القانون لعمال الحقول على غرار توفير استشارة قانونية ومحام بشكل مجاني للعاملة ضحية التحرش أو الاعتداء الجنسي".
وسجلت أن "العمال الأجانب الموسميين في حقول الفواكه الحمراء في إسبانيا لم يكن لديهم الحق في التغطية الصحية؛ غير أنهم أصبحوا يتمتعون الآن بهذا الحق وفي حق التطبيب والحصول على أدوية بأثمنة مخفضة في حال وقوع حوادث شغل"، مشيرة إلى أن "الإكراهات التي تواجه تنزيل هذه الحقوق هي جهل العمال أنفسهم بها؛ إضافة إلى عائق اللغة الذي يحيل دون التواصل الفعال، وعامل بُعد النقاط والمراكز الصحية عن أماكن العمل".
وتفاعلا مع دور ومسؤولية الحكومة المغربية من خلال الوزارة الوصية بدورها في هذا الباب، بيّنت رئيسة الجمعية الإنسانية للتعايش وتكافؤ الفرص أن "المملكة المغربية نهجت، منذ سنوات، سياسة حمائية تجاه رعاياها من العمال في الخارج والذي تعكسها عدد اتفاقيات التعاون الثنائي ومتعددة الأطراف التي وقعتها الحكومة في مجال الهجرة وحماية اليد العاملة في المغرب، سواء مع ألمانيا أو بلجيكا أو هولندا ودول الخليج أيضا؛ أضف إلى ذلك دور الجمعيات الحقوقية الموجودة في أوروبا، والتي تهتم بحقوق العمال المغاربة والتي تلعب بدورها دورا دبلوماسيا موازيا في هذا الإطار".