علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي انعقد أمس الأربعاء، بالرباط، شهد نقاشا ساخنا حول موضوع الاعتمادات المالية التي خصصها للأبحاث والدراسات والمستفيدين منها. وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، قدم عرضا حول موضوع الدراسات، دون الإشارة إلى الشركة التي فازت بها وعلاقة ابنه وعضو في المكتب السياسي وابنة عضو آخر في المكتب ذاته بالموضوع. وشهد الاجتماع هجوما حادا من قبل أعضاء المكتب السياسي الموالين للشكر على الأصوات التي انتقدت الحزب وقيادته في موضوع الدراسات. واعتبرت مصادر الجريدة أن التهجم الذي طال المعارضين من الحزب "استعملت فيه لغة غير مقبولة". وسجلت المصادر ذاتها أن مداخلات الأعضاء المحسوبين على لشكر "استهدفت عمليا ترهيب أعضاء المكتب السياسي من النقاش والحق في الاختلاف مع ما قاله لشكر الذي ينبغي الاصطفاف وراءه مهما كان". غير أن يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي، قدم مداخلة قوية في الموضوع، أكد فيها ما مفاده أن موضوع الدراسات والشركة لا علاقة للمكتب السياسي به من قريب أو بعيد، ولم يطرح في أي اجتماع له، علما أنه هو المسؤول عن تسيير الحزب على مختلف المستويات السياسية والمالية، وفق المعطيات ذاتها. وأثار مجاهد، حسب مصادر الجريدة، موضوع الشركة التي أسست من طرف ابن لشكر وبنت عضو في المكتب السياسي وعضو في هذا المكتب، مشددا على وجود تضارب للمصالح في الموضوع، ومعتبرا ذلك سلوكا خاطئا. ولم يقف مجاهد عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول مخاطبا لشكر: "هذا خطأ ينبغي أن نتحمل المسؤولية فيه وتجب معالجته"؛ الأمر الذي أثار غضب الأخير الذي دخل في مشادة كلامية مع المتحدث قبل أن يرفع الاجتماع. وسجلت المصادر ذاتها أن أغلب أعضاء المكتب السياسي لم يتدخلوا في الاجتماع بسبب ضيق الوقت. واتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بيونس مجاهد حول الموضوع وحيثياته، إلا أنه رفض التعليق، كما حاولت الاتصال بإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إلا أنه لم يرد.
