أعلنت لجنة مكونة من أربعة أشخاص إنهاء مهمتها المتمثلة في الوساطة للتواصل في "حراك فجيج"، إثر "تشبّث" جميع الأطراف بموقفها من الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع". وذكرت اللجنة سالفة الذكر، في بلاغ موسوم ب"البلاغ الأخير"، أن هذا القرار يأتي "تقييما من طرف لجنة الوساطة للتواصل لعملها لما يقرب من ثلاثة أشهر، وبعد التشاور بين أعضائها الأربعة فيما إذا ما زالت هناك ضرورة لمواصلة جهودها في المساهمة للوصول إلى حل يساعد على الخروج من الوضعية التي طال أمدها بفجيج؛ وفيما يمكن أن تتعاون فيه مع الأطراف المعنية بالموضوع". وأشار البلاغ إلى أنه "بعد نقاش طويل ومستفيض واستحضارا لمجموعة من الاعتبارات الآنية والمستقبلية؛ فقد تبين لها أن الموقف الثابت للمكتب المسير ومن معه والمتشبث ب(نعم) للانضمام إلى مجموعة الجماعات "الشرق للتوزيع" (طبقا لما ورد في القانون 83.21 والمحدث للشركات الجهوية متعددة الخدمات)، ومن ثم التفاوض من داخل الانضمام من أجل عقد التدبير يراعي تخوفات الساكنة بخصوص قطاع الماء من جهة؛ والموقف المقابل الرافض والمتشبث ب(لا) لتفويت قطاع الماء على الخصوص للشركة متعددة الخدمات، والذي يرى ضرورة الانسحاب قبل أي تفاوض مع الشركة من جهة أخرى". وأوضح المصدر ذاته أنه "نظرا لأسباب ذاتية خاصة بأعضاء اللجنة ولأسباب موضوعية تتمثل في تشبث كل طرف بموقفه، وكذا الأجواء المقلقة بين المؤيدين والمعارضين للانضمام؛ قررت اللجنة أن تترك لكل فريق حقه في الدفاع عن موقفه حسب قناعاته ووجهة نظره". وختم أعضاء لجنة الوساطة بلاغهم بتقديم الشكر إلى "الرأي العام المحلي وجميع الأطراف المعنية، بدون استثناء على احترامهم وتقديرهم لجهودنا المبذولة طيلة هذه المدة"، مذكّرين "بأننا، نحن الأعضاء الأربعة ضمن لجنة الوساطة للتواصل، نخبر الرأي العام المحلي والوطني بقرارنا النهائي بإنهاء مهمة الوساطة؛ ابتداء من لحظة صدور هذا البلاغ، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير البلدة والبلاد"، وفق تعبير البلاغ. وكانت لجنة الوساطة للتواصل بأزمة فجيج تأسست بمبادرة من مجموعة من الفاعلين المحليين بعد نحو شهر على انطلاق الحراك الرافض لما يوصف ب"تفويت الماء للخواص"، بعد مصادقة المجلس الجماعي على الانضمام إلى شركة "الشرق للتوزيع"؛ وهي الاحتجاجات المتواصلة إلى اليوم.
