أفادت مصادر مطلعة بدعم محمد امهيدية، والي جهة الدارالبيضاء- سطات، خطة جديدة لإخراج أوراش عقارية من جمودها، بعدما اهتدى منعشون عقاريون إلى طريقة لتجنب توقف أشغال البناء في مشاريع عقارية، وذلك من خلال تخليص مقاولات البناء المتعاقد معها من تكاليف تمويل شراء مواد البناء، وتركيزها على تدبير الأشغال فقط، مع إثبات هذه الالتزامات ضمن عقود موثقة. وأوردت المصادر ذاتها، لهسبريس، أن الخطة الجديدة حظيت بإعجاب والي جهة الدارالبيضاء- سطات، الذي عبر عن استيائه خلال جولة ميدانية سابقة مع عمال العمالات والمقاطعات من ارتفاع عدد الأوراش العقارية المتوقفة في العاصمة الاقتصادية، وتنامي عدد المنازعات القائمة بين منعشين عقاريين وشركات بناء، خصوصا خلال الفترة التي تلت تفشي جائحة كورونا، موضحة أن أغلب حالات توقف الأوراش ارتبطت بإخلال شركات بناء بالتزاماتها، بسبب عدم توفرها على السيولة المالية اللازمة لمواصلة الأشغال، وتأثرها السلبي بارتفاع أسعار مواد البناء. وتضمنت التعاقدات الجديدة بين منعشين عقاريين وشركات بناء شروطا صارمة تتعلق بآجال التسليم، إذ خضعت التسوية المالية بين الطرفين لمراحل تقدم الأشغال في المشاريع، وجودة البناء وتنفيذ المراحل المتفق عليها، إضافة إلى شروط جزائية بمبالغ مالية مهمة في حال الإخلال بالالتزامات الموقع عليها؛ فيما اختار منعشون التنصيص على بنود بشأن إمكانية اللجوء إلى التحكيم في حالة الخلاف بين الطرفين. وأضافت مصادر هسبريس أن شكاوى رفعت إلى والي جهة الدارالبيضاء- سطات حول شركات بناء تسببت في تجميد أوراش عقارية ومشاريع عمومية، موضحة أن هذه الشكاوى تضمنت إعلان شركات إفلاسها، وتعرض آليات للبناء والأشغال لحجوزات من قبل بنوك وشركات تمويل دائنة، ومؤكدة أن ارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصا الإسمنت والحديد، تسبب في تراكم متأخرات لدى مزودين، عمدوا إلى رفع دعاوى قضائية على شركات البناء بالمدينة. وعمد فريق عمل بولاية جهة الدارالبيضاء- سطات إلى إحصاء الأوراش المتوقفة في العاصمة الاقتصادية وإنجاز تقارير بشأنها، في أفق تحرير عدد منها، من أجل تسريع أوراش الإصلاح المبرمجة بحلول 2030، خصوصا على مستوى البنيات التحتية، وذلك في سياق إعداد قوائم تصنيف خاصة بشركات البناء، بغية تجنب تجميد أوراش خلال الفترة المقبلة. وسيركز التصنيف الجديد على الشركات الملتزمة بعقود في إطار صفقات عمومية، والمستفيدة من تمويلات بنكية ودعم مالي من الدولة، ضمن برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ فيما سيجري التشدد في معالجة ملفات الطلبات الخاصة بالمشاريع ذات الطابع العمومي، من خلال شروط احترازية جديدة، تتضمن وجوب الإدلاء بمعطيات حول مآل مشاريع سابقة. يشار إلى أن ضعف الطلب وارتفاع أسعار مواد البناء شكلا سببا رئيسيا في توقف عدد كبير من الأوراش العقارية أخيرا، ما راكم مخزونا مهما من الأوعية العقارية لدى البنوك برسم عمليات التحصيل والحجز، وهو الرصيد العقاري الذي اعتبرته مؤسسات ائتمانية جامدا يفاقم مشاكل السيولة لديها، وسارعت في الضغط من أجل تسريع إخراج سوق ثانوية للديون معلقة الأداء، من أجل تسييل هذه الأصول العقارية.
