قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي نشرت خبر توقيف منقبين عن الكنوز، وإحالتهما على المصلحة الأمنية قصد الاستماع إليهما، وتحرير محضر في النازلة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت. وحسب اليومية ذاتها، فإن العملية أسفرت عن حجز بعض المعدات التي كانت بحوزة المشتبه بهما في عملية الحفر والنبش، ضمنها مفتاح تلقائي (Détecteur) كانا يعتمدان عليه في البحث عن كنز داخل مقبرة أحد الدواوير بالجماعة الترابية دوار المهارة بأولاد برحيل بضواحي تارودانت. كما جاء في "الأحداث المغربية" أن الوكيل العام للملك بمراكش أغلق الحدود في وجوه عدد من المنتخبين والمسؤولين المحالين عليه، المتابعين في قضية التلاعب بعقارات كانت موجهة لتنفيذ مشاريع عمومية، والمتهمين بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية، كل حسب المنسوب إليه. ووفق المنبر ذاته، فإن المتهمين العشرة تمت إحالتهم على النيابة العامة عقب انتهاء الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على أمر من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، إثر شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام. وقد انتهت نتائج تلك الأبحاث بين يدي الوكيل العام ذاته، الذي أحال القضية بدوره على قاضي التحقيق من أجل الشروع في التحقيق مع المتورطين فيها، بناء على صك الاتهام الموجه إلى كل واحد من المتابعين الموجودين في حالة سراح. وإلى "العلم"، التي نشرت أن مجموعة من المواطنين عبروا عن امتعاضهم من ممارسات عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمحطات القطار بالدارالبيضاء بسبب رفض نقلهم إلى وجهات معينة، دون احترامهم التام للقانون المنظم لقطاع النقل عبر سيارات الأجرة، لكون السائقين يفضلون نقل ثلاثة ركاب إلى وجهة محددة بدلا من نقل شخص واحد إلى المكان الذي يرغب بالذهاب إليه. ووفق الخبر ذاته، فإن الأشخاص المتضررين من هذه الممارسات يطالبون الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا السلوك غير القانوني، وتنظيم القطاع والرفع من جودة خدماته، خصوصا أن الدارالبيضاء من المدن المرشحة لاحتضان نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 ونهائيات كأس العالم 2030، وهو ما يتطلب القطع مع هذه الممارسات المشينة. كما أوردت الجريدة ذاتها أن المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة الدارالبيضاء أرجأت النظر في الدعوى القضائية، التي رفعتها مواطنة ضد جماعة الدارالبيضاء وشركة التنمية المحلية "الدارالبيضاء للبيئة"، على خلفية تعرضها لهجوم شرس من طرف كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة بمقاطعة الحي الحسني. ووفق "العلم"، فقد تم تأجيل البت في هذه القضية من طرف هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، خلال أولى جلسات المحاكمة التي عقدت في فاتح أبريل الجاري، مشيرة إلى أن صاحبة الدعوى تطالب ب10 ملايين سنتيم كتعويض. ونختم من "الاتحاد الاشتراكي"، التي كتبت أن مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة وقعت عقد شراكة مع الشركة العالمية الرائدة في صناعة الأدوية والطب "أسترازينيكا" بغية تطوير مراكز التميز وتعزيز قدرات النظام الصحي المغربي في مختلف المجالات. ووفق الخبر ذاته، فإن هذه الشراكة النموذجية همت مجالات عدة، منها المتعلقة بمسارات الأمراض وتيسير الولوج إلى الابتكار، ومجالات التشخيص والطب الشخصي، بالإضافة إلى كل ما يهم تعزيز المهارات والموارد الطبية والمساعدات، دون إغفال البحث الطبي وتوليد البيانات والكفاءة في استخدام مستجدات التكنولوجيا من أجل النهوض بالمعرفة الطبية.
