تشهد الأسواق ومراكز التسوق بمدينة مراكش، على غرار أسواق سائر المدن المغربية، إقبالا متزايدا بمناسبة الأعياد، ما يرفع من مظاهر زخم نشاط التجارة بالأسواق المحيطة بساحة جامع الفنا، والمتاجر الكبرى والمحلات المنتشرة بكل مقاطعات "مدينة البهجة". وقبل الإعلان عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال، بعد مغيب أمس الثلاثاء، عمت حالة استنفار كبيرة في أوساط مختلف شرائح المواطنين الذين تهافتوا على مختلف القطاعات الخدماتية لاستيفاء لوازم عيد الفطر المبارك، إذ عاشت الأسواق والمتاجر الكبرى بمراكش حالة من الازدحام الشديد، ما انعكس بشكل سلبي على حركة المرور والسير التي عرفت حالات اختناق غير مسبوق في المدارات والشوارع الرئيسية. وبحلول عيد الفطر الذي يشكل بالنسبة للمغاربة مناسبة دينية واجتماعية لها طقوس وتقاليد ضاربة في عمق ثقافة الأمة المغربية، ويكون الإعلان عنه دائما مفاجئا، رصدت هسبريس في جولة ميدانية بعدد من مراكز التسوق، وسوق السمارين وممر الأمير، هوس التسوق، لا سيما بعد نشر المحلات إعلانات تتيح تتفاوتا في نسبة التخفيضات بين 20% وأكثر من 50%. والأمر نفسه بالأسواق المحيطة بساحة الربح، التي تشكل فضاء لاقتناء الملابس التقليدية. وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى مقودي، رئيس رابطة الإخلاص لساحة جامع الفنا والأسواق المحيطة بها، في تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس، أن "الإقبال على اللباس العصري حاليا لا يخضع للمناسبات الدينية، لأن استهلاكه أضحى يغطي السنة بكاملها، عكس زمن الأجيال السابقة، الذي كان فيه شراء الملابس مرتبطا بعيدي الفطر والأضحى وذكرى المولد النبوي، أما اللباس التقليدي فيعرف إقبالا نسبيا لكن لا تأثير له على رقم معاملات التجار". أما عبد الصادق لفراوي، عن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي، فأكد أن "الإقبال على الأسواق المخصصة لبيع هذه الألبسة يكون باديا للعيان ويعكس حياة نابضة بالحركة والنشاط خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد، إذ يتوافد المراكشيون والمغاربة بكل المدن لشراء المواد الاستهلاكية والملابس التقليدية بكثافة، لأن معظمهم يفتقر إلى التخطيط لقضاء أغراضهم وفق برنامج يساعدك على عدم ارتفاع الطلب في آخر لحظة، لذا وجب تربية الأطفال على تجنب هذه العادات السيئة، وتدريبهم على وضع برنامج طيلة شهر رمضان ما دامت المواد الاستهلاكية موجودة بكثرة والتصاميم والألوان والأقمشة متوفرة، ما يتيح لهم هامشا أكبر لاختيار المناسب منها لذوقهم". وأردف لفراوي أن "المستفيد الأول من هذا الازدحام هو المتاجر التي تعتمد قانون العرض والطلب، وهذا الأمر يفرض نوعا من التنشئة الاجتماعية على قيم الاقتصاد والإشباع وفق القدرة الشرائية، لذلك يجب التفكير في جعل هذا النوع من الوعي يحضر في البرامج الدراسية". وتابع قائلا: "لأننا في حاجة إلى وعي استهلاكي، قمنا في الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بحملات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية تحت شعار: المستهلك الصغير، عرفت تجاوبا كبيرا من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأولاد تايمة، ومن التلميذات والتلاميذ". يذكر أن السلوك الاستهلاكي يحتاج إلى الترشيد والوعي التسويقي حتى يتمكن المستهلك من تحقيق المنفعة الحقيقة من عملية الاستهلاك بالحفاظ على صحته وبيئته وعقله ومجتمعه، وحماية أمواله من سوء الاستغلال.
