كشف قرار مشترك بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ورياض مزور، وزير التجارة والصناعة، عن نموذج الرمز أو "الختم" الذي سيوضع على منتوجات القنب الهندي "الكيف" المغربية، وذلك بالتزامن مع تصدير أول شحنة همت 3 كيلوغرامات من هذه المادة، عبر جمعيتين معتمدتين من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC). وتضمن القرار الذي اضطلعت عليه هسبريس، وجوب الاعتماد في الرمز الخاص بمنتوج القنب الهندي الوطني على اللونين الأحمر والأخضر، وفق مرجعية رباعية الألوان بنسب محددة، فيما أكد عند عدم إمكانية استعمال الألوان المذكورة، وجوب تطبيق الرمز باللونين الأبيض والأسود، حيث تختلف درجة اللون بين الفاتح والمعتم حسب درجة لون الخلفية، مع وجوب إدراج الرمز في مربع يتراوح حجمه بين 9 و6 ميليمترات، حسب حجم التلفيف. وأتاح القرار للمنتجين المعتمدين، إمكانية جمع رمز منتوج القنب الهندي مع عناصر رسومية أو نصية تشير إلى زراعة أو صناعة هذه المادة، شريطة ألا تغير هذه العناصر من طبيعة رمز المنتوج المذكور، فيما يستهدف الرمز الجديد حماية المنتوج الوطني المقنن، وفق أحكام القانون 13-21 المتعلق بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي. ونص الإطار التشريعي المذكور، تحديدا في المادة 47 منه، على وجوب إثبات وضع علامة "منتج القنب الهندي" أو الرمز الخاص به، المحدد بنص تنظيمي، على أي منتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام هذا القانون، الذي عاقب، دون الإخلال بالعقوبات الأشد، بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و50 ألف درهم، كل شخص ذاتي أو اعتباري لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها وفق الضوابط القانونية المنظمة. وتشكل الكمية المصدرة من القنب الهندي مؤخرا أول شحنة قانونية تجريبية منسقة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وذلك في سياق تحديد الحلول اللوجستيكية المناسبة لقطاع التصدير، حيث من المقرر استخدام الإنتاج المصدر في الصناعات الصيدلانية بسويسرا، وكذا في تصنيع المكملات الغذائية في مختلف الدول الأوروبية. وأكد يوسف مصمودي الوزاني، فاعل جمعوي مهتم بإنتاج القنب الهندي، في تصريح لهسبريس، أن ترميز المنتوجات المقننة للقنب الهندي سيقطع مع هاجس الاستغلال غير المشروع، الذي أثار قلق الفاعلين خلال الفترة الماضية، رغم أن القانون رقم 13.21 حمل جملة من الضمانات من شأنها الإسهام بشكل كبير في منع تسريب القنب الهندي للاتجار غير المشروع بالمخدرات، خصوصا ما يتعلق بتحديد القطع المتعلقة بالزراعة، ثم التحكم في الكميات المنتجة، حيث ستمكن هذه الآليات من معرفة إنتاج كل قطعة على حدة. وحسب معطيات جديدة، قدر المحصول الوطني الأول من القنب الهندي القانوني برسم 2023، تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بحوالي 294 طنا، علما أن أنشطة إنتاج "الكيف" انتقلت إلى مرحلة الإطلاق بعد تصويت البرلمان في 26 ماي 2021 على القانون 13-21 المتعلق بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي.
