يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.1 في المائة هذه السنة و3.3 في المائة في 2025؛ وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة اليوم الثلاثاء في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي. وفي هذا التقرير، الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن (17-19 أبريل)، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.2 في المائة خلال 2024، وإلى 2.5 في المائة في 2025. ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12 في المائة هذه السنة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.5 في المائة في 2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.6 في المائة خلال 2024، ثم ناقص 2.9 في المائة في السنة الموالية. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المائة خلال السنة الجارية، و4.2 في المائة في 2025؛ فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8 في المائة خلال 2024، و4 في المائة في السنة الموالية. من جانب آخر، تتوقع مؤسسة بريتون وودز صمود النمو العالمي في سنتي 2024 و2025 بنسبة 3.2 في المائة، معتبرة أن معظم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد العالمي "على مشارف هبوط هادئ". وأبرزت المؤسسة، ومقرها واشنطن، أن هذا النمو يظل غير متساو؛ بالنظر إلى الصعوبات العديدة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الصراعات التي "تستمر في التسبب في خسائر في الأرواح وزيادة حالة عدم اليقين". وحسب التوقعات الأخيرة، فإن النمو خلال سنتي 2024 و2025 سيظل مستقرا عند نحو 3.2 في المائة. كما سيتراجع متوسط معدل التضخم الرئيسي من 2.8 في المائة في نهاية هذا العام إلى 2.4 في المائة مع متم 2025. وأوضح المصدر ذاته أن صمود النمو وتراجع التضخم بوتيرة متسارعة يعزى إلى التطور الإيجابي للعرض، ولا سيما "تبديد أثر الصدمات" على أسعار الطاقة، مشيرا إلى تأثير الانتعاش الملحوظ في عرض القوى العاملة بدعم من التدفقات الهامة للهجرة في العديد من البلدان المتقدمة، وكذا التدابير "الحاسمة" في ما يتعلق بالسياسة النقدية. وعلى الرغم من هذه التطورات "الإيجابية"، فإن صندوق النقد الدولي لاحظ أنه "لا تزال هناك صعوبات كثيرة ويتعين اتخاذ إجراءات حاسمة"، معربا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات التضخم والتفاوتات الكبيرة بين البلدان النامية ذات الدخل المنخفض وبقية العالم.
