تحولت مسيرة لموظفي الجماعات الترابية، صباح اليوم الأربعاء، كان من المفترض أن تصل إلى وزارة الداخلية، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان بعد "تطويق أمني"، دون تسجيل أي تدخلات. المسيرة التي قادها التنسيق النقابي الرباعي بالقطاع، دعت من جديد الوزير عبد الوافي لفتيت إلى فتح حوار حول مطالب الموظفين، أهمها إقرار النظام الأساسي، والزيادة في الأجور، وحلحلة ملف حاملي الشهادات، وموضوع شغيلة قطاع التدبير المفوض. ورغم أن التنسيق كان متشبّثا بسلسلة الإضرابات عن العمل بعد اشتراط الوزارة وقف هاته الأشكال الاحتجاجية لفتح الحوار، إلا أن مسيرة اليوم أكدت أن "وقف هاته السلسلة أصبح ممكنا مستقبلا في حالة ظهور توجه فعلي من الوزارة للتحاور". وانحصرت المسيرة في محيط البرلمان مرددة شعارات من قبيل: "شكون حنا، حنا الإنعاش، شنو بغينيا، بغينيا الإنعاش والإدماج"، "المسيرة سلمية"، "حقوقي دم في عروقي"، وعرفت مشاركة الآلاف من موظفي الجماعات من مختلف المناطق. محمد القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قال إن "معركتنا بدأت منذ ماي الماضي، ومسيرة اليوم جاءت للأسباب نفسها وهي رفض الوزارة الوصية الحوار معنا". وأضاف القلعي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الوزارة ترفض الحوار معنا، على الرغم من المراسلات المتعددة، لحل مطالبنا؛ أهمها النظام الأساسي، ورفع الأجور بشكل عام بما لا يقل عن 2000 درهم". وأورد المتحدث أن "المطالب متعددة، وتتوزع بين ملفات المهندسين، وحملة الشواهد، والمتصرفين، وخريجي معاهد التكوين والإدارية والتقنية، والمساعدين الإداريين، ونظام التعويضات، وبشكل عام نظام أساسي عادل، ومنصف". وجوابا على سؤال حول رأيهم في استمرار اشتراط الوزارة وقف سلسلة الإضرابات لفتح الحوار، رد المسؤول النقابي ذاته بأن "التنسيق مستعد لوقف الإضرابات في حال فتح الحوار". وأوضح القلعي أن "الإضرابات ما هي إلا وسيلة للتعبير عن مطالبنا، وليس الغاية التي نريدها"، لافتا إلى أن "الموظفين سبق لهم أن أوقفوا الإضرابات في أكثر من مرة، لكن دون أي تجاوب من الوزير لفتيت". ولم تسمح السلطات الأمنية بتحرك المسيرة نحو وجهتها وطوّقتها على طول شارع محمد الخامس، دون أية تدخلات، وهو ما أغضب المحتجين، إذ قال مولاي عبد الواحد العلوي، منسق الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية: "تفاجأنا بهذا التطويق ومنعنا من إكمال مسيرتنا". وأورد العلوي، في تصريح لهسبريس، أن "الأهم هو تعبيرنا عن مطالبنا من جديد، ومسيرة اليوم هي رسالة إلى الوزارة من أجل فتح الحوار معنا"، مشددا على أن "التنسيق ليس من دعاة الإضراب، ووجود توجه فعلي من الوزارة سيدفعنا إلى وقف هاته السلسلة". وتابع بأن "الدليل على ذلك، هو طلبنا منذ اتفاق سنة 2019 الحوار من أجل تنفيذ ما أصبح ملزما على الوزارة، ونحن لسنا من عرقلنا التفاوض، بل الوزارة هي من منعت أي شكل من أشكال التحاور معنا". وشدد المتحدث على أن مطالبهم هي "نظام أساسي عادل، واليوم نحن مضطرون للاحتجاج، وليس تلك رغبتنا، بقدر ما نريد تفاوضا، وحوارا سلميا". وبعدما تبين أن المسيرة تحولت إلى وقفة، اعتصم موظفو الجماعات الترابية أمام البرلمان مرددين شعارات غاضبة ضد التجاهل المستمر لوزارة الداخلية لمطالبهم. وقد شارك في هاته المسيرة موظفو الجماعات بفئاتهم المختلفة، من ضمنهم عمال الإنعاش الوطني، جاؤوا من مختلف المدن والمناطق المغربية.
