قررت هيئة محكمة العمل بميلانو من الدرجة الثانية في جلستها ليوم الثلاثاء الاخير برئاسة القاضية "كيارينا صالا" إنصاف المواطن المغربي "محمد حيلوى" (18 سنة) في مواجهته لشركة النقل الحضري لمدينة ميلانو التي رفضت تشغيله أو بالأحرى حتى استقبال طلبه للتشغيل بداعي عدم توفره على الجنسية الإيطالية كما ينص عليها القانون الملكي لسنة 1931 المنظم لقطاع النقل ، والذي كنا قد أشرنا إليه في مقال سابق . "" فإذا كانت نفس المحكمة في درجتها الأولى رفضت قبول طعن المواطن المغربي (الصورة) في قرار الشركة وذلك بداعي أنه ليس هناك ضرر بهذا القرار ما دام أن المواطن المغربي لم يقدم طلب العمل أصلا إلا أن نفس المحكمة في درجتها الثانية، بعد الإستئناف الذي قام به المواطن المغربي، رأت أن الشركة بمجرد نصها على شرط الجنسية في التوظيف تكون تقوم بعمل" تمييزي" يتنافى مع مبدأ الحق في الشغل الذي يجب أن يتمتع به الجميع بغض النظر عن أصولهم و جنسياتهم، و بالتالي فإن التشبت بالقانون الملكي لم يعد له أي تبرير، و أمرت الشركة برفع شرط الجنسية من جميع بلاغاتها وبياناتها المطبوعة و الإلكترونية. وقد عبر المحاميان "ألبرطو غواريزو" و "ليفيو نيري" الوكيلان للمواطن "محمد حيلوى" عن ارتياحمهما لحكم المحكمة الذي أنصف وكيلهما ومن خلاله كل الأجانب بإيطاليا الذين يعانون مختلف أنواع التمييز والعنصرية لا لشيء إلا لأنهم ليسوا إيطاليين، ويعد هذا الحكم سابقة في إيطاليا بالنسبة للأجانب فلحدود صدور الحكم الجميع بما فيها النقابات كان يكتفي برفع العرائض والبيانات المحتشمة إلا أن جاء الشاب المغربي ليعمل رفع الحيف الذي عانى منه الأجانب بإيطاليا. ولم يمر هذا الحدث من غير أن يثير بعض الأوساط اليمينية المتطرفة فقد دعى النائب الأوروبي عن رابطة الشمال "ماطيو سالفيني" القضاة الذين أصدروا الحكم التوجه إلى المغرب لخدمة النظام القظائي المغربي مظيفا أن وسائل النقل بميلانو يجب أن يقودها مواطنين إيطاليين، وقد سبق لهذا النائب أن دعى إلى تخصيص وسائل نقل خاصة بالإيطاليين أو بالأحرى الميلانزي (ذو الأصول من ميلانو) فإيطاليا المقصود بها حسب رابطة الشمال هو شمالها، فالنابوليتان (ذوي الأصول من نابولي) مثلا هم ذوو الروائح النتنة والكريهة –حسب سالفيني-.
