قضت القاضية "ماريا غابرييلا منوني" بمحكمة العمل بمدينة ميلانو، أمس الخميس، ببطلان الدعوى الاستعجالية التي رفعها الشاب المغربي "محمد حيلوى" (18 سنة) ،ضد شركة النقل الحضري لمدينة ميلانو المعروفة اختصارا ب" أ-تي-إمي". بعد أن استبعدته هذه الأخيرة من التقدم بطلب الاشتغال كتقني كهربائي بداعي عدم توفره على الجنسية الإيطالية. ""
وقد شغلت هذه القضية خلال الأسبوعين الأخيرين العديد من الأوساط النقابية والحقوقية وتصدرت صور المواطن المغربي أهم الصحف الإيطالية، متسائلة عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الإقصاء خصوصا أمام النقص الواضح الذي تعاني منه الشركة في اليد العاملة المتخصصة والذي مافتئ يذكر به مسؤولو الشركة في السنوات الأخيرة، فالشاب المغربي حاصل على دبلوم تقني كهروميكانيكي ويعد نموذج الشاب الناجح رغم أنه قدم إلى إيطاليا حديثا (أقل من خمس سنوات) فإنه استطاع أن يندمج في المجتمع الإيطالي ويتفوق في دراسته. وهذا ما جعل موقف الشركة يشوبه نوع من الغموض أحيانا والتردد أحيانا أخرى.
في البداية كان تبرير الشركة في إقصائها للمواطن المغربي هو استنادها على قانون يعود إلى المرحلة الفاشية للدولة الإيطالية وهو المرسوم الملكي رقم 148 الصادر بتاريخ 8يناير 1931 الذي ينص في أحد فصوله على شرط الجنسية الإيطالية لكل من يريد الاشتغال بقطاع السكك الحديدية وخطوط التراموي الحضرية، وهو قانون لم يعد يعمل به إطلاقا من خلال تنافيه مع كل المعاهدات المواثيق الأوروبية التي تسمو عن كل القوانين المحلية.
كما أن القانون " الفاشي" ينص كذلك على أن الأولوية في مناصب الشغل تعطى لأعضاء الحزب الفاشستي!!!وكذلك عمال قطاع النقل الحضري لمدينة ميلانو الذين ينظمهم حاليا قانون داخلي تفاوضي يتم تعديله باستمرار مراعاة لكل المستجدات والمتغيرات. وهذا ما انتبه إليه محامو الشركة فتم اللجوء إلى ورقة الإرهاب بدعوى أن المصالح الأمنية كشفت خلية إرهابية من بينها مغاربة سنة 2006 كانت تخطط لاستهداف أنفاق ميترو مدينة ميلانو وهذا ما حتم على الشركة –حسب المحامي- توخي الحيطة والحذر، وقد لاقى هذا التبرير العديد من الانتقادات فكيف يعقل أن يتم حرمان مواطني بلد بأكمله بالتمتع بحقوقهم كاملة جراء تصرف أحد أو اثنين من مواطنيه.
وقد علق المستشار المكلف بالنقل بالمجموعة الحضرية لإقليم ميلانو ساخرا " أنه من الان فصاعدا علينا منع جميع الألمانيين من السياقة لأنهم يشربون –الخمر- كثيرا". وأمام العطف الذي بدأت تكسبه قضية "محمد حلوى" في الأوساط النقابية والحقوقية وتيقن "أ-تي-إمي" من عدم كسبها للقضية التجأت إلى رقة أخيرة وهي أنها لم تتلق أي طلب شغل من المواطن المغربي حتى تبث فيه ، وهو ما أخذت به المحكمة في تبريرها لرفض الدعوى، فالشاب المغربي بالفعل لم يتقدم بأي طلب شغل للشركة المذكورة لأن إعلان الشركة كان ينص على شرط الجنسية الإيطالية في المرتبة الأولى وهذا ما حتم عليه اللجوء إلى الاستفسار وطلب التوضيح كخطوة أولى وكان دائما يتلقى نفس الإجابة :مستحيل، فكيف كان عليه أن يتقدم بالطلب؟
يتساءل المحامي "ألبرتو غواريزو" المكلف بالدفاع عن المواطن المغربي مضيفا أنه سيعمل ابتداء من يوم الاثنين على تقديم طلب الشغل إلى الشركة وانتظار ماذا سيحدث، وكذلك التقدم بشكاية لمراجعة قرار القاضية المتناقض في مضمونه مع بعض أحكام محكمة العدل الأوروبية.
